منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٣٩٧

أو في أصله بالخرص : كبفل يكون المنفى القسمة مطلقاً فيفهم منه أن الخفين لا يجوز قسمها بالمراضاة ، وليس كذلك ، بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرحا بالمراضاة قاله في المدونة . أبو الحسن في قسم الرحا بأن يأخذ هذا حجراً وهذا حجراً . قلت مثله الكتاب من سفرين أو أسفار والله أعلم ، والسواران والقرطان كما قال ابن رشد فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين . وقال ابن راشد في اللباب وماله أخ لا يقسم إلا بالتراضي . وقال الرجراجي وما هو زوج لا يستغنى بأحدهما عن صاحبه كالحقين والبابين والفرارتين فلا يقسم قال الإمام مالك رضي الله تعالى بين الشريكين إلا بالتراضي ، والله أعلم ، فيها . عنه في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأباها صاحبه لا يقسم أشهب إنما القسم في غير الرباع والارضين فيما لا يحال عن حاله ولا يحدث بقسمه قطع ولا زيادة دراهم . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يقسم الثوب بينهما إلا أن يجتمعا عليه ، وكذا الخفان والنعلان والجل والخرج لا يقسم إذا أبي ذلك أحدهم . ابن القاسم والقص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم ، هذا كله لا يقسم عند الامام مالك رضي الله تعالى عنه . وفي الذخيرة قاعدة يمتنع القسم تارة لحق الله تعالى للغرر كقسمة المختلفات بالقرعة أو للربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى طيبها ، لأنه بيع طعام بطعام غير معلومي التماثل أو لإضاعة المال كقسم ياقوتة ، وتارة لحق آدمى كقسم دار صغيرة وحمام و مصراعي باب ، ويجوز بالتراضي ، إذ للآدمى إسقاط حقه ، بخلاف حق الله تعالى فليس له إسقاطه ( أو قسم ) ثمر معلق ( في أصله ( أي الشجر (بالخرص ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء آخره صاد مهملة، أي الحزر فلا يجوز للغرر ، وشبه في المنع فقال ( 5 ) قسم (بقل) بفتح الموحدة وسكون القاف قائم بأرضه بالخرص ، فلا يجوز للغرر فيها لابن القاسم إذا ورث قوم بقلا قائها فلا يعجبني أن يقتسموه بالخرص وليبيعوه ويقتسموا ثمنه ، لأن مالكاً ۲۷۷
الجزء 7 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.