لا إن راد عيناً ، أو كيلا له نادي ، وفي كتلاً بين مفيداً ، أو وثلاثين يرهما : أخذ أحدهما عقرة قراهم ، وعشرين تغيراً إن اتفق المنح صفة ،
قسمه تحرياً فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون . اللخمي الفضل يجوز في القسمة بخلاف البيع ، فلو كانا شريكين في قفيز طعام النصف فاقتسماء الثلث والثلثين جاز ، والتراخي جائز كما جاز القرض يأخذ مائة دينار ليردها بعد سنة ، وفيها لو قسما مائة قفيز قمحاً ومائة شعيراً فأخذ هذا ستين قمحاً وأربعين شعيراً وأخذ الآخر ستين شعيراً وأربعين قمحاً، فذلك جائز . أبو الحسن جعل القسمة تمييز فلذلك أجازها يدل عليه قوله لأن هذا لم يأت أحدها بطعام والآخر بطعام ودراهم الخ . ولو جعلها بيعاً لمنعها كما قال في السلم لو أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز .
ربوي كمين أو طعام مختلف بالجودة والرداءة على أخذ
( لا ) يجوز القسم إن زاد أحدهما ) أي المقتسمين وهو آخذ الجيد ( عيناً )
أحدهما الجيد والآخر الرديء
أي دنانير أو دراهم لأخذ الردي، لخروجها عن المعروف بدوران الفضل من الجانبين كدتنانير عشرة محمدية وأحد عشر يزيدية يأخذ هذ المحمدية وهذا اليزيدية ، وكإردب قمح جيد وإردب قمح رديء يأخذ الجيد والآخر يأخذ الرديء ، ويزيده آخذ الجيد ديناراً ( أو ) زاد أحدهما وهو آخذ الجيد ) كيلا ) في قسمة طعامين جيد ورديء ( لدناءة ) في قسم المزيد له كإردب قمح جيد وإردبي قمح رديء يأخذ هذا الجيد والآخر الردىء وإردب قمح واردبي شعير . ( ق ) فيها عن ابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز في قسمة تمر الحائط تفضيل في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمناً لصاحبة . ( و ) جاز لمشتركين بالسوية ) في كثلاثين قفيزا ( قمحاً مثلاً ( وثلاثين درهما أخذ أحدهما ) أي المتقاسمين بالمراضاة ) عشرة دراهم وعشرين قفيزا) وأخذ الآخر عشرين درهماً وعشرة أقفزة ( إن اتحد القمح صفة ) بأن كان كله سمراء أو محمولة نقياً أو غلثاً ،
الجزء 7 — ص ٢٧١