ابن عبد السلام ، ثم قال هذا على تسليم تعقب ابن عرفة وهو غير مسلم ، وقوله وروايات المذهب واضحة بخلافه الخ غير ظاهر ، إذ فرق بين استحقاق الشفعة وملكها الذي هو ثبوتها وحصولها ، وكذا الأخذ فرق بين استحقاقه وحصوله الذي هو المراد بملكه ، فملك الشفعة هو حصولها وهو نفس ملك الأخذ وحصوله ، ولذا عبر في الجواهر بملك الأخذ ، فما جعله ابن عرفة سبباً لملك الأخذ بالشفعة من ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع الخ ليس كذلك ، انما هو سبب لاستحقاقها ، وقد سبق له في تعقبه تعريف ابن الحاجب الشفعة بأنها أخذ شريك حصة الخ بأنه إنما يتناول أخذها لا ماهيتها ، وهي غير أخذها لأنها معروضة له ولنقيضه وهو تركها ، وعرفها هو بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ، فقد اعترف بأن
وابن الحاجب في اختصاره له بتملك الضمير العائد على الشفعة .
الأخذ غيرها ، وليس معنى ملك الأخذ إلا حصوله وثبوته ، وكذا ملك الشفعة وقد قال أبو عمر في كافيه الشفعة تجب بالبيع التام وتستحق وتملك بأداء الثمن اهـ . وأراد بقوله تستحق تحصل ففرق بين ما تجب به وما تحصل به وهو ظاهر ، ويلزم من ملك الأخذ الذي هو حصولة وثبوته وملك الشفعة كذلك ملك الشقص المستشفع فيه ، ولذا قرره في التوضيح بملك الشخص كما في مختصره ، وقال هكذا في الجواهر مع أن صاحب الجواهر إنما تكلم على ملك الأخذ إشارة لما قلناه من تلازمهما وهو ظاهر ، ولذا قرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب لما تقدم قال وما نقلناه من كلام ابن المواز والعتبية يصح أن يفسر به هذا الموضع ، ثم قال ولا بن رشد كلام تركناه وهو الذي أشار اليه المصنف بقوله ولزم إن أخذ الخ ، فجعل قول أشهب وابن القاسم في العتيبية من لزوم الأخذ وبيع الشقص في الثمن تفسيراً لكلام ابن الحاجب ، وهو دليل لما قلناه أنه يلزمه ملك الأخذ وملك الشفعة ملك الشقص ، فقول ابن عرفة وأما ملك الشقص فلم أعلم فيه نظر ، بل نصوص المذهب واضحة ببيانه كما علمت ، وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف ، والحق أحق أن يتبع . وبما قلناه يظهر لك أن في قول المصنف وملك بحكم الخ ، مع قوله ولزم إن أخذ الخ
٢٢٥
(شرح منج الجليل - ج ۷ - م ١٥ )
الجزء 7 — ص ٢٢٥