منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٣٤

مالك وجُلُوس لها ، لا لتعليم . وأقيم القارىء في المسجدِ يَوْمَ خَميس أو غيره ، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان . رضي . . الأعراف ان لم تؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرمت . وأما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب مثلا والآخر الذي يليه وهكذا فقيل مكروه . ونقل النووي عن الإمام الله تعالى عنه جوازه البناني هو الصواب إذ لا وجه لكراهته . قلت وجهها مخالفته للعمل من مدارسة جبريل التي عليها الصلاة والسلام وترك بعضهم لبعض وتأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد (و) كره ( جلوس ( أى استماع قراءة ( لها ) أي السجدة خاصة ( لا لتعليم) ولا لتعلم ولا لقصد ثواب فان كان للتعليم أو نحوه فلا يكره. ) وأقيم ) بضم فكسر أى أمر بالقيام ( القارىء ) جهراً برفع صوته ( في المسجد يوم خميس أو غيره ) ان قصد دوامها باقراره أو قرينة حاله ولم يشترطه واقف المسجد ولو فقيراً محتاجاً ، وأما قراءة العلم في المساجد فسنة قديمة ولكن لا يرفع صوته فوق الحاجة . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما للعلم ورفع الصوت . ) وفي كره قراءة الجماعة ( المتعلمين معاً دفعة واحدة من أماكن متعددة من القرآن (على) المعلم ( الواحد ( المستمع لهم مخافة خطأ بعضهم وعدم تنبه المعلم له لاشتغاله بسماع قراءة غيره ، فيظن المخطىء في قراءته أن المعلم منتبه له وإن قراءته صحيحة فيحفظها وينسبها المعلمه وجوازها ( روايتان ) عن الإمام مالك الله تعالى عنه فكرهها أولاً. ورآها خلاف الصواب ، ثم رجع إلى جوازها. فإن قيل حيث رجع عنها فأوجه نسبتها إليه . قلت وجهها أنها اجتهاد والجواز اجتهاد والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لاحتمال إصابة الأول دون الثاني وعكسه قال الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تغير اجتهاده في المشتركة ، وأراد أن يقضي فيها ثانياً بخلاف ما قضى به فيها أولا فقيل له هذا خلاف قضائك الأول ، فقال ذاك على ماقضينا وهذا على ما نقضي العدوى الظاهر من الروايتين الكراهة ، لأن كلام الله تعالى ينبغي مزيد الاحتياط فيه . ومحل الخلاف ان كان في إفراد ٢٢٤
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.