منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٣٣٣

أو سلوم ، أو ساقي، أو استأجر ، أو باغ حصته أو سكت يهدم أو بِنَاءِ ، أو شَهْرَيْنِ ، إِن حَضَرَ الْعَقْدَ ، وإلا سَنَةَ : الشقص من المبتاع أو مساومته له فيه مسقط حقه في الشفعة عند ابن القاسم ، واختلف في بيعه الحصة التي يشفع بها . ابن الحاجب تسقط الشفعة بصريح اللفظ ، وما في معناه كالمقاسمة وشرائه ومساومته ( أو ساوم ( الشفيع المشترى في الشقص ( أو ساقي ) أي جعل الشفيع نفسه ساقياً لشقص الحائط المشفوع فيه جزء من ثمرته أو استأجر ) الشفيع الشخص المشفوع فيه من مشتريه . ( ق ) فيها ومساومة الشفيع مشترى شخص شريكه أو مساقاته أو اكتراؤه منه يسقط شفعته عند ابن القاسم ( أو باع ) الشفيع ( حصته ) التي يشفع بها . وق ، ابن المواز لو باع أحد الشريكين بيع بتل ولم يأخذ شريكه بالشفعة حتى باع هو أيضاً نصيبه من الذي ابتاع من شريكه ، ولم يبق في الدار شرك أو من غيره فالشفعة له ثابتة ولا يبطلها بيعه لنصيبه كان بذلك عالماً أو جاهلا ، لأنها قضاء من رسول الله الله وحق وجب له . وقال ابن القاسم إن باع وهو لا يعلم فالشفعة له ويكتب عهدته على المبتاع ، وقال أشهب اختلف قول الامام مالك رضي الله تعالى عنه وأحب إلي أن لا شفعة له بعد بيعة . ابن يونس ونحوه قول ابن المواز قال أبو محمد وهو بين . ( أو سكت ( الشفيع سكوتاً مصحوباً ( بهدم أو بناء ) من المشتري الشقص المشفوع فيه والشفيع حاضر عالم هذا هو المسقط الرابع في كلام اللخمي المتقدم (أو ) سكت لشفيع عن طلب الشفعة ( شهرين ( فتسقط شفعته ( إن ) كان ( حضر ( الشفيع العقد ) أي شراء الشقص ، ظاهره سواء كتب شهادته بالشراء في وثيقته أم لا ، وقيد ابن رشد سقوطها بسكوت شهرين يكتب شهادته فيها وسيأتي نصه ( وإلا ) أي وإن لم يحضر العقد سقطت بسكوته ( سنة ) ( غ ) هذه طريقة ابن رشد ، قال في رسم البز من سماع ابن القاسم تحصيل هذه المسألة أنه إن لم يكتب شهادته وقام بالقرب مثل الشهرين كانت له الشفعة دون يمين ، وإن لم يقم إلا بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في
الجزء 7 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.