كعليه صحة مِلْك بائعه ، لا إِن قَالَ دَارَهُ ،
حجة لي إلا أن أرجع على من اباع لي ، فإن ادعى مطعناً في الشهود أجل فإن عجز حكم عليه ثم لا رجوع له على البائع لأن قيامه عليه إنما هو بالبينة التي أعذر له فيها ، فاذا طعن فيها فلا قيام له بها ، وصرح ابن سلمون بأن المستحق منه شيء وادعي فيه دافعاً وعجز عنه فلا رجوع له على بائعه والله أعلم .
وشبه في عدم الرجوع فقال ) كعلمه ( أي المشتري شيئاً واستحق منة بالبيئة والحكم ) صحة ملك بائعه ( الذي باعه المستحق منه بما ذكر فلا يرجع المشتري على بائعه بشيء عند ابن القاسم وأشهب لتحققه أن المستحق ظلمه ، قال غير مما له الرجوع عليه ( لا ) رجوع المشتري على بائعه بثمن المستحق ) إن قال ( المشتري حال قيام المستحق عليه هذه ( داره ) أي البائع ، لأن هذا لا يفيد علمه صحة ملك بائعه . « ق ) المتيطي ه الله ابتاع ملكاً وعلم صحة تملك بائعه له وأقر بذلك فلا يلزم تحويره له ولا إنزاله فيه ، فإن دفعه عنه دافع فمصيبته من المبتاع قاله سحنون وقولنا ابتاع منه جميع الدار مثلا أولى من إضافتها إلى البائع بأن يقال داره لاختلافهم فيها ، فقيل إذا أضيف ذلك إليه ثم استحق من المبتاع فلا يرجع على البائع لأنها إقرار بتحقق ملك البائع لما باع .
وقال ابن الهندي الذي تدل عليه الأصول أن له الرجوع على البائع وإن أضاف المبيع إليه ، والدليل على هذا ما مضى عليه أهل العلم في عقد الوثائق يفتتحونها باشترى فلان من فلان ما حوته أملاكه ، قال غير واحد هذا هو الصواب ، لأنه ليس في إضافة ذلك إلى البائع إقرار من المبتاع بتملك البائع له ، وإنما معناه داره بزعمه ، ولو أن المبتاع صرح بتمليك البائع للبيع ثم استحق من يده ففي رجوعه على البائع روايتان ، والذي به القضاء الرجوع هذا في صريح الإقرار ، فكيف في هذه الإضافة التي لا تحتمله إلا ببعد . وقال ابن سلمون غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض تكتب في استحقاقها يعرف شهوده أنه ما خرج من ملكه حتى الآن ، فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين أنه ما خرج ذلك عن ملكه ، فإذا ثبت الاسترعاء واليمين أعذر إلى الذي ألفي ذلك بيده ،
YAY
الجزء 7 — ص ١٨١