كإنكار على الارتجع ، لا إلى الخصومة ،
الخلاف
فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته حكمه حكم البيع . ابن يونس تحصيله أنه لا خلاف إذا استحق ما بيد المدعي والصلح على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع ، فعبر المصنف بالعوض لشموله القيمة والمثل . و شبه في الرجوع بالعوض فقال (5) ادعائه بشيء معين بيد آخر فأنكره وصالحه على ( إنكار ( بشيء معين ثم استحق المصالح به فللمدعي الرجوع على المدعى عليه بقيمته إن كان مقوماً ، ومثله إن كان مثلياً ) على الأرجح ) عند ابن يونس من دق ، سحنون إن استحق ما قبض المدعى في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله إن وجد له مثل . ابن اللباد المعروف من قول أصحابنا أنهما يرجعان إلى الخصومة . ابن يونس الصواب قول سحنون لأن الرجوع للخصومة غرر ، إذ لا يدرى ما يصح له إن لها فلا يرجع من معلوم إلى مجهول ، ويكون كمن صالح عن دم عمد وجب على عبد رجع فاستحق فإنه يرجع بقيمته ، إذ لا تمن معلوم لعوضه ، فكذا هنا . الحط قوله وإلا ففي عوضه كالإنكار على الأرجح أي وإن فات قال في المدونة بتغير بدن أو سوق فيرجع في عوضه أي عوض الشيء المقربه ، وهو مثل المثلي وقيمة المقوم كما يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح به فات أو لم يفت ، وهو مثل المثلي وقيمة المقوم ، وهذا يفرقه ذهن الطالب ، لأنه في الإقرار ثبت الشيء له ، وأما في الإنكار فلم يثبت ، فكيف يتولم أنه يأخذه فيتمين أن يكون المراد عوض المصالح به ، والله أعلم .
و ( لا ) يرجع ) إلى الخصومة ( للغرر كما تقدم . طفي رام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها اختصار المدونة ، فلم تساعده العبارة ، فلو قال ففي قيمته الطابق قولها ، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان أخذ قيمته اه ، ولما نقل دقا ، لفظها قال انظر هذا مع قول خليل وإلا ففي عوضه . وقال «غ) لا يخلو هذا الكلام من نظر ، لأنه إن أراد بعوضه قيمة المقر به الفائت إن كان من ذوات القيم ، ومثله إن كان من ذوات الأمثال ، فهذا صحيح في نفسه ، ولكن لا يصح تشبيه مسألة الإنكار
۱۷۹
الجزء 7 — ص ١٧٩