كانت بينهم باطلة الدين ثم قالت لا يضمن الورثة ما تلف بسماري ويضمنون ما ذهب بانتفاعهم ا ه ، فقد اضطرب قولها ، ولذا قال ابن رشد قد اضطرب قول ابن القاسم وانظر هذا مع ما تقدم من حكاية ابن رشد الاتفاق ، وقد نقله ابن عرفة وأقره والظاهر على المشهور أن الضمان من جميعهم في السماوي أو الغلة لهم اهـ .
البناني اعترضه بعضهم ، وصوب ما قاله (ح ، وما قاله طفي غلط نشأ من عدم فهم كلام البيان ، وذلك لأن معنى ما فيه انه إذا طر الغريم وانتقضت القسمة على المشهور فان ما هلك بيد أحد الورثة بسماوي لا يضمنه ، وحده بل همانه من جميعهم لتبين انه لم تقع قسمة بينهم ، وليس المراد بذلك انهم يضمنونه للقرماء ، بل مراده انهم يضمنونه فيا بينهم فقط لانتقاص القسمة بمعنى انه إذا فضل شيء بيدهم بعد قضاء الدين دخل فيه جميع الورثة من هلك حظه ومن بقي كما يأتي بيانه في باب القسمة إن شاء الله تعالى وله ما نما بيد أحدهم وفضل عن الدين فلا يختص به من نما بيده ، بل يكون بينهم لانتقاص القسمة بينهم ، وهذا لا يعارض ما حكاه ( ق ) عن ابن رشد ، وأقره ابن عرفة من انه لا خلاف انهم لا يضمنون التلف بسماوي ، لأن المراد به أنهم لا يضمنونه للقرماء وإن
لا با بینهم، وبهذا أيضاً جمعوا بين الموضعين المتقدمين عن المدونة ، وقول
كانوا
ابن رشد اضطرب.
قول ابن القاسم ليس مرادة في الضمان وعدمه، بل مراده أنه قال بإنتقاص القسمة وقال مرة بعدم انتفاضها كما صرح به في المقدمات ، وإذا علمت انهم لا يضمنون السماوي للفرميناء كما هو منصوص عليه في غير ما ديوان حتى في ابن الحاجب وابن عبد السلام وضيح ظهر لك أن الغلة ليست لهم ، وإنما هي للغرماء يكمل دينهم بها كما فهمه ( ح ) ولا يكون منها للورثة إلا ما فضل عن الدين ، وأن استظهار طفي غير صحيح لأنه بناء على غير اساس وعبارة ابن رشد في نوازله بعد ذكره انتقاض القسمة بين الورثة بطروء غريم عليهم ، نصها وهؤلاء الذين اقتسموا مال الميت ضامنون لما أكلوا أو استهلكوا من ذلك . وأما ما ذهب بسماري فلاضمان عليهم فيه لصاحب الحق الطارىء عليهم
11%
الجزء 7 — ص ١٦٦