والمتعدي : جَانِ عَلَى بَعْض غالباً ،
في المشتهرة بذلك مثل صاحبة جرير أنها تحد للزنا على كل حال ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها، لأنها لم تزل مفتضحة بحالها ، وهذا صحيح في النظر اهـ .
ولما أنهى الكلام على الغاصب عقبة بالكلام على المتعدي لتناسبها فقال ( و ) الشخص ) المتعدي ) بكسر الدال المهملة . ابن عرفة التعدي المازري هو غير الغصب أحسن ما میز به عنه أن التعدي الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملكه الرقبة أو إتلافه دون
أو بعضه دون قصد تملكه . قلت وحاصل مسائل التعدي أنه الانتفاع بمال القليل.
حق فيه خطوه كعبده ، والتصرف فيه بغير إذنه ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهما ، فيدخل تعدي المقارض وسائر الاجراء والاجانب شخص ( جان ) يجيم ولون من الجناية ) على بعض ( من شيء لغيره ولما لم يشمل هذا تعدي المكتري والمستعير دابة المسافة التي اكثرى أو استعار لها لتعديه عليها كلها زاد لادخاله ( غالباً ) إذ مفهومه إن من غير الغالب التعدي على جميع الشيء كما تقدم، وكاستعمال مودع
بالفتح وديعة « خ » اختصر هنا قول ابن الحاجب وفيها المتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ، ككسر الصفحة وتحريق الثوب وزاد غالباً لقول ابن عبد السلام أنه لا يعم صور التعدي ، ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا زاد في المسافة
عبد السلام / حكم المتعدي لا حكم الغاصب ، وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب
يكون
فاستعملها فهذا الفرق الذي ذكره عنها لا يكفي في هذا الموضع وقبله في التوضيح . ابن عرفة قوله لا يعم صور التعدي بناء منه على أن جناية المكتري والمستعير على الدابة ويرد بأن من أجزائها ملكها من حيث كونها مأخوذة وجنايتها لم تتعلق به ، ولذا فرق فيها بين هبة العبد وبين هبة خدمته لرجل حياته ورقبته بعده لآخر في زكاة فطره والجناية عليه، ومقتضى الروايات أن المتعدي هو المتصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه وبالله تعالى التوفيق . ابن عرفة ابن الحاجب إن غصب السكني فانهدمت الدار فلا يضمن إلا أ
١٤٣
الجزء 7 — ص ١٤٣