منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٦١

وإن أدعت أستكراها آخر أنها لك فقد اجتمعا على ايجاب ملكك لها فيقضى لك بها بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت ، كمن استحق شيئاً ببينة وذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه لأنها لم يجتمعا على ايجاب الغصب . ابن يونس وقال بعض الفقهاء شهادتها مخالفة، فإذا لم تفت حلف مع أي الشاهدين شاء . فان حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق وردت إلى يده بالحيازة فقط ، لأنه لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصباً ، إذ يمكن أن تكون خرجت عن ملكه ببيع إلى الذي هي بيده ، فلما لم يجتمعا على ملك ولا على غصب حلف کا قدمنا . شاهد ابن القاسم ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الغصب وتضمن الغاصب القيمة قوله وجعلت ذا يد لا مالكا لم يذكر هذا في المدونة . وظاهر ما تقدم لابن يونس أن ما لبعض الفقهاء معارض لها ، وإنما هو إذا حلف مع شاهد الغصب ولم يذكر سيدنا الشيخ خليل أنه يحلف . طفي أنت ترى أن ابن يونس إنما ذكر هذا على عدم التلفيق ، وأن الشهادة مختلفة فلا بد من الخلف مع أحدهما لانفراد كل بشهادة . وأما على ما درج عليه المصنف من التلفيق فلا يحتاج لليمين مع شاهد الغصب ، لأن الشهادة تمت على الحوز ، ولذا لم يذكرها المصنف معه ، بل قال وجعلت ذايد فقط فما قاله الشارحان من التخيير بين الحلف مع شاهد الملك والخلف مع شاهد الغصب وهم . واعلم أن المصنف سلك في هذه المسألة طريق عياض في التلفيق وكونها شهادة بالملك غير التام ، وطريق أبي محمد وأبي سعيد وكثير من المختصرين أنها شهادة تامة يقضى بها بالملك مع يمين القضاء ، انظر التنبيهات و ( غ ) ، فقد نقل كلامها والله أعلم . البناني ولما لم يقف ( ق ) على كلام التنبيهات اعترض على المصنف بأنه خالف ما في المدونة ، ونقل ابن يونس ووهم الشارحان فحملا كلام المصنف على ما نقله . ابن يونس وهو غير صحيح لتصريح المصنف بالتلفيق ولعدم ذكره اليمين ( وإن ادعت ) امرأة ( استكراها ( أي أكراها على الزنا بها كذا وجد في نسخــــــة ١٤١
الجزء 7 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.