ولفق شاهد بالقصب لآخر على إقراره بالغصب :-
بيد المبتاع بأمر من الله تعالى بغير سببه وانتفاحه ، فإن لم يعلم بالقصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك ببينة فلا شيء عليه ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربيع وانهدم بغير سببه ، فكما كان المشتري حين أكل أو لبس لا يضع عنه شراؤه الضمان كان من وهبه
الغاصب أحرى أن يره ما استغل في عدم الواهب لأنه أخذ هذه الأشياء بغير لمن . محمد وأشهب من وهبه الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالقصب كالمشتري ، ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو سكن أو زرع له ولا شيء عليه من غلة ولا كراء ولا على الغاصب الذي باع منه ، ويرجع المبتاع يجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم المشاري بغصبه قبل الشراء فيكون كالغاصب ا ه . ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم دوراً أو أرضين أو حيواناً أو ثياباً أو
له غلة أو الخلا فأثمرت عنده فالفة والثمرة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها ولو كان القاسب إنما وهبة ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب له في عدم القاصر ويكون للموهوب له من الغلة قيمة عمله وعلاجه .ا.هـ. منها ع و) إن ادعى شخص على آخر بأنه غصب عنه مالا فانكره فأقام عليه شاهداً بماينة غصبه وشاهداً آتش بإقراره له به ) لفق ) بضم اللام وكسر الفاء مشددة أي ضم ) شاهد ) شهد ( ب ) معاينة ( القصب ( من المدعي عليه للمدهى (۱) شهادة شاهد (آخر) شهد للمدعي ( على إقراره ) أي المدعى عليه ) بالغصب ) لمال المدعي وثبت الغصب بشهادتها فيحكم على المدعى عليه برد المغصوب بعينه إن لم يفت وعوضه إن كان فات فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة وشهد آخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة ..
أبو الحسن أي بالغصب ، وقضى لك بها بلا يمين القضاء ولم تتم بالملك ، عياس إذ قد تكون بيدك وديعة أو عارية أو رهناً أو بأجرة ولا يعارض ما منا قولها لو شهد رجل ) بقتل خطأ وآخر على الإقرار به فلا يجب على العاقلة شيء من الدية إلا بالقسامة لأنه هنا أقر على نفسه فازمه إقراره وهناك على عاقلته فلم يعتبر إقراره أفاده تت
الجزء 7 — ص ١٣٨