في تعمد ، لا سماوي ، وهَلْةٍ ، وَهَل أَخطأَ كَالْعَمْدِ ؟ تَأْوِيلَانِ ،
حين شرائه كونه مغصوباً ) في ( إتلافه بفعل ) حمد ( كأكل طعام ، وإيلاء ثوب يلبسه ، وهدم بناء، ومفهوم لم يعلم أنه إن اشتراه عالما بغصبه فحكمه حكم غاصبه كا سيأتي ونظر ابن يونس في تغريمه قيمته يوم لبسه بأنه غير متعد فيه ، وهو إذا لبسه يوماً أو يومين ولم ينقص فلا شيء عليه ، وإنما يضمن قيمته بإتلافه . وأجيب بأنه لما حصل فلذا كان
ملا که بانتقاعه به لم يفرق فيه بينه وبين المتعدي إلا أن ابن القاسم شبهه بالله همین
عليه قيمته يوم لبسه ، وكما لو كان مرهوناً أو مودعاً عنده . وحكم المصنف بتضمين اعنده المشتري لا ينافي قول ابن الحاجب يخير المالك في تغريم المشتري قيمة المقوم ومثل المثلي أو إمضاء البيع وتضمين الغاصب قيمته أو مثله يوم غصبه أو ثمنه ( لا ) يضمن المشتري غير العالم ما تلف هنده (بـ) أمر ( سماوي ( يفتح السين مخلفاً أي منسوب للسماء لصدوره من خالقها من غير تسبب المشترى فيه ..
(و) ولا ضمان على المشتري غير العالم الغصب ) في غلة ( استغلها ما اشتراه فيلوزيها واستشكل بأنه يقتضي ضمانه ، ونفي ضمانه السماوي يقتضي ضمانه الغلة، وأجاب المصنف بأن نفي الضمان إنما يقتضى نفي استحقاق الغلة إذا كان نفياً مطلقاً ، والمنفي هنا ضمان السماري فقط
وهل الخلطة ) في إتلاف المغصوب من مشتريه غير العالم بغصبه ( كالعمد ) منه في ضمانه ، وهو قول أشهب في المجموعة أبو الحسن وهو ظاهر المدونة . ابن عبد السلام وهو القياس ( أو هو ) أي الخطأ ( كالسماوي ( في عدم ضمانه المشتري غير العالم ، واليه ذهب ابن القاسم في العتبية ، في الجواب ) تأويلان ( أي فهمان لشارحي المدونة ، ففي التوضيح اختلف في حملها على أي القولين فجعل في البيان ما في العتبية مفسراً لها وحمل ما فيها من الضمان إذا قطع المشتري يدها على العمد ، وقال أبو الحسن ظاهرها انه لا فرق بين كون جنايته حمداً أو خطأ . وقال ابن عبد السلام انه أي عدم الفرق بين العمد والخطأ ربما
تؤول المدونة عليه فان قلت الحكم بأن له الفلة مع الحكم بعدم ضمانه الخطأ والسماوي متنافيان ، قلت
الجزء 7 — ص ١٣٥