منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٤٩

أو هرم قيمته إن لم يُمَوهُ ورجع عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أَحْفَاهَا ، أَوْ فَرِمَ قِيمَتَهُ لَمْ دلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع المغصوب من غاصبه أن يخرج من يد غاصبه ويبقى بيد ربه ستة أشهر فأكثر ، كما شرطه بعضهم وقبله في التوضيح مع أنه قال أول البيوع ومغصوب الأمن غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة تردد . ( أو ) أي وملكه إن ( غرم ) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء أي دفع الغاصب قيمته ) أي المغصوب للمغصوب منه بأن ادعى إباقه أو تلفه وغرمه قيمته فإنه يملكه ( إن لم يموه ) بضم التحتية وفتح الميم وكسر الواو مشددة ، أي يكذب الغاصب في دعواه تلف المغصوب أو إباقه فإن موه فيه فللمغصوب منه رد القيمة وأخذ عين شيه د ق ، فيها لابن القاسم لو قضى على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة بعد الحكم ، فإن علم ما فاديها أخذها ورد ما أخذ وإن لم يعلم ذلك فلا يأخذها ربها إلا أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بين فله الرجوع بتمام قيمتها ، وقاله أشهب ، قال ومن قال له أخذها فقد أخطأ أنه ( و ) إن غاب المغصوب ووصفه غاصبه وقوم عليه بحسب وصفه ، ثم ظهر أنه أكمل مما وصفه به بأمر بين ( رجع ( مالك المغصوب ( عليه ( أي الغاصب ( بفضله ) أي زيادة على القيمة التي قوم بها ( أخفا ( الغاصب سبد ( ها ) أي الفضلة ، وهو الوصف الموجب لها . ( غ ، أشار به لقول ابن القاسم فيها إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة بأمر بين قاربها الرجوع بتمام القيمة وكان الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها . عياض في بعض رواياتها لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة ، وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال ، الأول : الحصار حقه في تمام قيمتها للمدونة . والثاني تخييره فيه وفي أخذها ويرد ما أخذ وهو الذي أنكره أشهب . والثالث : تخييره في أخذها ، وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها ، قال وعبر المازري عن الأولى بالمشهور ولم يفسر مقابله فيحتمل كلا من الأخيرين ، وكان يمضي لنا أجراء القولين على القول بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه ، وعلى القول بالتكفير به بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه (شرح منح الجليل - ج ۷ - م ٩ )
الجزء 7 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.