وفي بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقطه بعد سقوط كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّها
للغاصب وإن نقصت قيمته بصبغه فيخير ربه في أخذه وأرش نقصه ، او اخذ قيمته
يوم غصبه
ابن الحاجب وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ودفع قيمة الصبغ . وقال اشهب لا شيء عليه في الصبخ ، اما لو نقصت قيمته فلا شيء عليه ، وله أن يأخذه . قال في التوضيح يعني اذا صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيها ذكر ، ويدل على ما قيدنا به كلام المصنف قوله في قسيمه أما لو نقصت الخ ، وهو ظاهر ، لأنه عيب فكسائر العيوب اهـ .
قوله لأن ذلك عيب الخ نحوه لابن عبد السلام ، واذا كان عيباً فالظاهر ان يغرم الغاصب الارش اذا اختار رب الثوب اخذه لحدوثه منه ، وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الارش مع اخذ السلعة اذا كان العيب منه . ابن عرفة في تضمين الصناع منها ولك أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم اجر الخياطة لتعديه . قلت الفرق بينها
أن
بإدخال صنعة في المغصوب ، فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبهت التزويق ( و ) إن غصب أرضاً وبنى أو غرس فيها فيخير مالكها ( في ) اخذ ( بنائه ) أي الغاصب أو غرسه ) ودفع قيمة نقضه ) بضم النون واعجام الضاد أي البناء والغرس منقرضاً ( بعد سقوط ( أجرة ( كلفة ( بضم فسكون أي نقض البناء والفرس وتسوية الأرض (لم يتولها ) أي يباشر الغاصب الكلفة بنفسه ولا بابتياعه ، أي لم يكن شأنه ذلك بأن كان شأنه الاستئجار عليها اذا حكم عليه بها ، فان كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه فلا يسقط من قيمة النقض شيء ، وسكت المصنف عن الشق الثاني وهو تكليف الغاصب بهدم بنائه او قلع شجره و نقل انقاضه وتسوية الأرض . د ق ) فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب ارضاً فغرس فيها غرساً أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب اقلع الاصول والبناء ان كان لك فيه منفعة ، الا ان
الجزء 7 — ص ١٢٣