منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٣٩

وَلَوْ بَعد : تتغير عن حالها الذي غصبها وهي به فلا شيء لربها من قيمتها ولا كرائها إن قصر السفر ، بل ) ولو بعد ) بضم العين أي طال أفاده تت . ( ق ) ابن القاسم ما اغتصب من دواب أو فليس لربه أن يلزمه قيمته إذا كان على حاله ، ولا رفيق أو سرق وطال مكثه بـ ينظر إلى تغير سوقة ، بخلاف المكترى والمستعير يتعدى المسافة تعدياً بعيداً فيخير ربها ، ونقله ابن رشد، ثم قال وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إن سافر غاصب الدابة سفراً بعيداً ثم ردها بحالها خير ربها . ابن الماجشون أمر المكتري والغاصب واحد . الحط قوله أو رجع بها من سفر ولو بعد هذا داخل تحت قوله وغلة مستعمل ، وإنما ذكره هنا ليبين أن هذا الفعل من الغاصب ليس بقوت يوجب تخيير ربها فيها ، والي قيمتها ، وليبين أنه يوجب ذلك من المتعدي كالمستأجر ونحوه ، وليس مقصوده أنه لا كراء على الغاصب فليس معارضاً لما تقدم ، ومن حمله على نفي الكراء من الغاصب كما هو مذهب المدونة يحتاج أن يقيد ما تقدم بذلك . ابن الحاجب لما هدد بعض ما يكون فوتاً يوجب تخيير رب السلعة فيها . وفي قيمتها ما نصه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها فلا يلزم سواها عند ابن القاسم ، بخلاف تعدي المكتري والمستعير ، وفي الجميع قولان . ابن عبد السلام ستأتي مسألة المدونة التي ذكرها المصنف بعد هذا ، وأشار إلى قوله فإن استغل أو استعمل الخ . ابن عبد السلام هذا الحصر الذي أعطاء كلام المصنف حيث قال لم يلزم سواها ، يحتمل أن يبقى على ظاهره فلا يكون على الغاصب كراء في سفره على الدابة ، ويحتمل أنه أراد نفي قيمة الدابة التي يخير فيها رب الدابة في التعدى لا كرائها اه ، ولما ذكر ابن الحاجب الأقوال في الغلة قال في كلامه هنا يحتمل ، وأما المصنف فلم يذكر أولاً إلا المشهور ، وهو ضمان غلة المغصوب المستعمل مطلقاً ، فيحمل كلامه هنا على نفي الضمان إلا أن يحمل كلامه الاول على مذهب المدونة ويقيد فيصح والله أعلم . طفي تقرير تت يناقض تعميمه في قوله وله غلة مستعمل . والجواب أن ما ذكره هنا 119
الجزء 7 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.