منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٣٧

أو أعاد مصوغا على حاله ، وعَلَى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ : كَكَنرو از غَصَبَ مَنْفَعَةٌ فَتَلفت الدَّاتُ أَوْ أَكَلَهُ مَالِكُهُ ضِيَافَةٌ ، انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به ابن رشد أنه يضمن ولو أكره على ذلك ، وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي ، ولعل المصنف مشى على هذا القول هنا لأنه يفهم من كلام ابن يونس أنه الجاري على مذهب ابن القاسم في دلالة المحرم على الصيد ، وأصل المسألة في النوادر ، ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه ، ثم قال بعدهما قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير ، وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد انه أفتى بالضمان . ( أو ) غصب مصوغاً وكسره ) وأعاد ( الغاصب شيئاً ) مصوغا ) بعد كسره ( على حاله ) الذي كان عليه فلا شيء عليه عند ابن القاسم وأشهب . وقال محمد يضمن قيمته بمجرد كسره ، واستظهر ( ق ) ، ابن يونس الصواب فيمن كسر حلياً اغتصبه ثم رده على لته أن عليه قيمته ، لأن هذه الصياغة غير تلك ، فكأنه أفات الحلي فعليه قيمته يوم أفاته قاله ابن المواز. وقال أشهب لا تلزمه قيمته ويأخذه ربه ( و ) إن أعـــــاده ( علي غيرها ) أي حاله الأول ( فقيمته ) أي المصوغ يضمنها غاصبه . « ق ) ابن المـواز إن صاغه على غير هيئته فلا يأخذه ربه وليس له إلا أخذ قيمته يوم غصبه . وشبه في لزوم القيمة فقال ) ككسره ) أي المصوغ غاصبه ولم يصفه على هيئته ولا على غيرها فتلزمه قيمته يوم غصبه ، إلى هذا رجع ابن القاسم ، وقال قبله يغرم قيمة صياغته .. وقال أشهب يلزمه صوغه على حاله ، فإن لم يمكن فعليه قيمته ( أو غصب ) أي قصد الغاصب باستيلائه على الشيء قهراً تعدياً ) منفعة ( أي استيفاءها لا تملك الذات ( فتلفت الذات ( المستوفى منها منفعتها فلا يضمنها المتعدي . ( ق ) ابن المواز ابن القاسم من سكن داراً غاصباً للسكنى مثل ما سكن السودة حين دخلوا فانهدمت من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى ، إلا أن تنهدم من فعله . وأما لو غصب رقبة الدار فانهدمت ضمن ما انهدم وكراء ما سكن وقاله أصبغ ) أو أكله ( أي الطعام المغصوب ( مالكه ) أي ۱۱۷
الجزء 7 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.