منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٠٧

أو حفر بشراً تعدياً ، فعلا كان معتبراً حسبها تقدم في طلاق المكره ، ويأتي ان شاء الله تعالى في الزنا والمكره عليه في حق الفاعل فعل يوجب اعتباره ، وفي حق المالك قول يوجب لقوه فكأنه لم يأذن ا هـ . لخط في المسائل الملقوطة العمد والخطأ والإكراه في اموال الناس سواء يوجب ضمانها وهو من خطاب الوضع فلا يشترط التكليف والعلم ، فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعالم والمكره والطائع ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه اه. وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً ليقتله أو طلب وديعة إنسان ليأخذها غصباً ، فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به اهـ . ابن ناجي يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله . ابن عرفة الشيخ محمد بن سحنون قولهم الكفر والقذف لا يباح في الضرورة كما أبيعت الميتة أفسدوه بإجماعهم معنا على أن من أكره بتهديد بقتل او قطع عضو او ضرب يخاف منه تلفه على أخذ مال فلان يدفعه من أمره وأكرهه أنه في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه اليه ويضمن الأمر ولا يضمن المأمور . قال من حالفنا وإنما يسعه هذا ما دام حاضراً عند الأمر ، فلو أرسله ليفعل ذلك فخاف إن ظفر به ان يفعل به ما هدده به فلا يسمه فعل ذلك إلا أن يكون معه رسول الأمر فخاف أن يرده اليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر ، محمد إن رجا المكره الخلاص إن لم يفعل فلا يسعه الفعل كان معه رسول أم لا، وإن لم يأمن نزول الفعل به وسعه كان معه رسول أم لا ، وإن هدده على أن يأخذ مال مسلم بدفعه له فأبى فقتله كان عندنا في سعة وإن أخذه كان في سعة . ) أو حفر بئراً تعدياً ) بأن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها آدمي أو غيره فيضمنه حافرها لتسببه في تلقه ، ومفهوم تعديا أنه لو حفرها في ملكه او ملك غيره بإذنه فلا يضمن ما يهلك فيها وهو كذلك AY
الجزء 7 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.