كان مات ، أو قُتِلَ عَبْد قصاصاً ،
وقيل ما أصاب من الأموال في ماله وما أصاب من الدماء تجمله العاقلة إن بلغ الثلث وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله ا هـ ، وهو راجع لما في البيان ، لأن المعنى وحكم الصبي لا يعقل حكم المجنون في جريان الأقوال الثلاثة ، واختصار ابن شاس لا يأبى هذا
الذي
"""
التأويل ، لأنه نقل ما في المقدمات على ترتيبه ، وختمه بقوله كالمجنون فلا يمتنع انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لما في البيان . ولما فهم ابن الحاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي يليه وقدم وأخر تحول المعنى فليتأمله من فتح الله تعالى له في الإنصاف التحقيق، وبالله تعالى التوفيق طفى إلا أنه يعكر على (ع ، أن التردد في اختلاف الطريق يكون موضوعة واحداً وتختلف الطرق فيه ، والموضوع هنا متعدد ، إذ منهم من حكى الخلاف في السن ، ومنهم من حكاه في الضمان وعدمه ومن حكاه في محل لم يتعرض للمحل الآخر على أن ما نقله ابن عبد السلام لا يعد طريقة لرده. ابن عرفة فظهر أن الخلاف في الموضعين .
وشيه في الضمان فقال ( كان ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( مات ( عبد مغصوب بيد غاصبه ساعة غصبه فيضمنه غاصبة ) أو قتل ( يضم فكسر ( عبد ) تنازع فيه مات وقتل قصاصاً في قتيله حمداً بعد غصبه
فیضمنه غاصبه
طفى كذا قرر ابن فرحون كلام ابن الحاجب وهو ظاهر ، إذ لو جنى قبل غصب وقتل قصاصاً بعده فلا وجه لضمانه الغاصب ، ففي النوادر عن محمد لو جنى العبد قبل غصبه جناية وبعده أخرى على رجلين فقال أشهب يخير ربه ، فإن أسلمه لهما تبع بنصف قيمتة يوم غصبه إلا أن تكون أكثر من أرش جنايته على الثاني ، وإن شاء فداء
بالأرشين وتبيع غاصبه
ا هـ ،
الغاصب
ه والأقل من أرش الثانية ونصف قيمته يوم غو محله این
عرفة فهذا يدل على أن الجناية السابقة على غصبه لا يضمنها الغاصب . ( ق ) فيها لابن القاسم ما مات من الحيوان أو انهدم من الربع بيد غاصبه باقرب غصبه أو بغير قربه بغير
الجزء 7 — ص ٨٣