باب )
الغَصْبُ ، أخذُ مَالِ ، قهراً ، تَعَدياً ، بلا حرابة ،
( باب )
في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
بديعة
) الغصب ) أي حقيقته شرعاً ، وأما لغة فهو أخذ شيء ظلما . الجوهري غصب الشيء أخذه ظلماً والإغتصاب مثله ( أخذ ) بفتح فسكون مصدر مضاف لمفعوله ، جنس شمل المعرف وغيره ، واضافته ( ( مال ) فصل مخرج أخذ غيره أخذا ( قهراً ) فصل ثان مخرج أخذ مال بلا قهر باشتراء أو قبول هبة وصدقة وعارية ووديعة ورهن ، أو بسرقة أو اختلاس ) تعدياً ) أي ظلماً ، فصل ثالث مخرج أخذ مال قهراً بحق كأخذ دين ودية وأرش جناية وعوض متلف ومسروق ومغصوب ممن هو عليه قهراً ( بلا حرابة ) أي مقاتلة ، فصل رابع مخرج الحرابة . ابن عرفة الغصب أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا يخوف قتال فيخرج أخذه غيلة ، إذ لا قهر فيه لأنه بموت مالكه وحرابة ، وقول ابن الحاجب مختصراً كلام ابن شاس أخذ المال عدواناً قهراً من غير حرابة يبطل طرده باخذ المنافع كذلك ، كسكنى ربع وخربة وليس غصباً، بل تعدياً ، وتعقب بتركيبه وهو وقف معرفته على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمه
وقول ابن عبد السلام ذكر القيود في الرسم بحرف السلب لا يحصل به تمييز ، بل يوجب ذلك في حد أو رسم إلا قلته يرد بأن العدم الاضافي يفيد
إجمالاً ، فانك لا تشاء تقول مثل :
نفي ما كان محتملاً الثبوت ، إفادة ظاهرة ، ولذا صح وروده في النعوت في كلام العرب والقرآن ، كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ٧ الفاتحة ، والخاصية من الماهيات الجعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية ، ولذا لم يتعقب الأشياخ حمد القاضي القياس بقوله حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينها من
الجزء 7 — ص ٧٦