منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٩٢

كدَعَوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَن ، لأنه خصم ، وتمت المسألة هنا في أكثر الروايات ، وعليه اقتصر البرادعي ، وزاد ابن أبي زيد في مختصره والمستعير ضامن الا أن تكون له بينة على ما زعم ، وصحت هذه الزيادة في رواية يحيى بن عمرو على هذه الزيادة فليس الحكم متساوياً اه كلام ضيح وأصله لابن عبد الحكم، لكن لا يتأتى جرى كلام المصنف على مذهب ابن القاسم في المدونة، ويكون درج على رواية الأكثر في عدم زيادة الضمان ، إذ المخالفة لأشهب إنما تأتي عليها . ولما ذكر ابن عبد السلام قول أشهب قال ولا بن القاسم في المدونة ما يقرب منه ، ثم ذكر لفظ أشهب ولفظ المدونة على رواية الأكثر ، وذكر الزيادة المذكورة فقال فأورثت هذه الزيادة إشكالا على ابن القاسم ، لأنه وافق أشهب على سقوط الضمان في المسألة السابقة وخالفه في هذه ا هـ ، فظهر لك ان لا حاجة لجري كلام المصنف على قول أشهب ، وأن قول تت وعليه درج المصنف لا على قول ابن القاسم فيها غير ظاهر ، وغره فيه نقله المدونة على ثبوت الزيادة المذكورة مقتصراً عليه ، وما ذكرناه من ان رواية الأكثر على سقوطها هو كذلك في ابن عبد السلام وضيح . وعبارة عياض المستعير ضامن إلا أن تكون له بينة على ما زعم ثبتت هذه الزيادة في كتبنا وأصول شيوخنا في كثير من رواية الأندلسيين والقرويين، وليست في رواية سليمان ابن سالم ولا يزيد بن أيوب، وصحت في رواية يحيى بن عمر قال ابو القاسم اللبيدي وهي مطروحة من رواية جبلة بن حمود ، وأدخلها ابو محمد وغيره من المختصرين وأسقطها البرادعي، وقد قال أشهب لا يضمن المستعير ويحلف أنه ما أمره الا الى برقة ، قال بعضهم وكذلك يجب ان يقول ابن القاسم . وشبه في عدم الضمان فقال ( كدعواه ( في المستعير ( رد ما ) أي المعار الذي ( لم يضم ) ( الرسول وهو ما لا يغاب عليه كالحيوان لمعيره ، وأنكره معيره فيصدق المستعير بیمینه . ابن المواز كل من يقبل قوله في التلف فهو مقبول في الرد ، ولو ردها مع عبده او أجيره فعطبت او ضلت فلا يضمنها لأنه شأن الناس ، و إن لم يعلم ضياعها الا بقول الرسول ۷۲
الجزء 7 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.