وضمن المعيب عَلَيْهِ ، إلا لِبينَة ، وهل ، وإن شرط نفيه ؟
أجار . وظاهر المصنف أنه لا يشترط التحاد العمل المتعاون فيه ، لأن أحدهما عرض
ابن رشد إنما يجوز فيها قرب لئلا يلزم النقد في منافع معين يتأخر قبضها . ( ق ) أشهب لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الآخر النجار يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غداً ، وان قال أحرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء ، فلا خير فيه ، وتقول المرأة للمرأة انسجي لي اليوم وانسج لك غداً لا بأس به ، وكذلك اغزلي اليوم وأغزل لك غداً إذا وصفت الغزل . ابن عرفة وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء الواقعة في عصرنا في اجتماعهن في الغزل لبعضهن حتى يستوفين ، فإن قربت مدة المبدأ لها ومن يليها إلى آخر هن
استيفائها من الغزل الجميعهن كعشرة الأيام ونحوها وعبد الأيام تضييق فقد يفسخ كون وصفة الغزل جاز وإلا فسدت اهـ. ابن سراج هو ينفى نص أشهب أن الذي لا خير
المدة أكثر منها لقول ابن رشد أنه جائز للضرورة ،
فيه قوله أحرث لي في الصيف أحرث لك في الشتاء .
كعشرة
( و ) إن ادعى المستعير تلف الشيء المعار له ) ضمن ( المستعير الشيء المعار له ( المغيب ) بفتح الميم وكسر الغين المعجمة أي الذي يغاب ( عليه ) أي يمكن إخفاؤه مع وجوده كالشباب والحلي والعروض في كل حال ) إلا (۱) شهادة ( بينة ) بتلفة بغير سببه فلا يضمنه إذا لم يفرط ولم يضيع . دقى ، فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى العارية مضمونة فيا يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض ، فان ادعى المستعيرات ذلك هلك أو سرق أو تحرق أو انكسر فهو ضامن ، وعليه فيا أفسد فساداً يسيراً ما نقصه وإن كان كثيراً ضمن قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه تضييع أو تفريط فيضمن .
( وهل يضمن المستعير المغيب عليه إذا لم تكن له بينة بتلقة إن لم يشترط نفيه ، بل وإن شرط ( المستعير ( نقيه ( أي الضمان فشرطه لغو ، وعزاه في المقدمات لابن القاسم
الجزء 7 — ص ٥٥