منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٦٦

و تعلقتْ بِذِمَّةِ المأذون عاجلاً ، وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا حَتَّق ، إِن لَّمْ يسقطه السيد ، وإن قَالَ هِيَ لأحد كما تغرير باتلاف المال . «ق» فيها لابن القاسم ومن أودع صبياً وديعة بأذن اهله أو فية ، لأنه تفریر باند داد وكذلك السفيه ، لأن أصحاب ذلك سلطوا بـ بدونه فضاعت فلا يضمنها على إتلافه ، مالك (رض) ومن باع منه سلمة فأتلفها فليس له اتباعة بثمنها ، وكذا لو باع الصبي سلعة وقبض ثمنها وأتلفه فالمبتاع ضامن للسلعة وليس له قبل الصبي شيء من ثمنها اللخمي لا تباعة على صي ولا على سفيه ، إلا أن يثبت أنها أنفقا ذلك فيا لا غنى لهما عنه فيتبعان في المال الذي صوناه ، فان ذهب وأفادا غيره فلا يتبعان فيه . ابن شاس من أودع عند صبي شيئاً بإذن أهله او بغير إذنهم فأتلفه الصبي او ضيعة فلا يضمن ، لأنه مسلط عليه كالو أقرضه او باعه وكذلك السفيه ( و ) إن أودع مالا عند رقيق مأذون له في التجارة فأتلفه ( تعلقت ) الوديعة أي قيمتها أو مثلها ( بدمة ( الرقيق المودع بالفتح ( المأذون ) له من مالكه الرشيد في التجارة تعلقا ( عاجلا ) أي حالا فتؤخذ من ماله الآن كالحر ولا يستأني به عنقه ولا تتعلق برقبته ولا بمال سيده الذي بيده ، وليس لسيده إسقاطها عنه . «ق» فيها لمالك (رض) ما أتلف. المأذون له في التجارة من وديعة بيده فهي في ذمته لا في رقبته ، لأن الذي أودعه تطوع بالإيداع وليس لسيده أن يفسخ ذلك عنه ) و ( إن أودع رقيقاً غير مأذون له فيها وأتلفها تعلقت ( بذمة غيره ) أي المأذون ( و ) إن أردع رقيقاً . له لا عاجلا ، بل ( اذا حتى إن لم يسقطه ) أي ما تعلق بذمة غير المأذون السيد) عنه ، فان أسقطه عنه قبل عنقه سقط ، لأنه يعيبه فلا يتبع به «ق» فيها لمالك (رض) وإن أودعت عبداً محجوراً عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوماً إلا أن يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له ، لأن ذلك يعيبه فيسقطه عن العبد في رقه ولا يتبع به بعد عنقه ) وإن ( كانت وديعة بيد شخص و ادعاها اثنان مثلا ، و (قال) المودع بالفتح (هي) ٤٦
الجزء 7 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.