بقي من رأس المال ، وإن لم تشهد فالباقي لورثتك ولو فرق باقيه بعد موتك ضمنه لوارثك . عياض معناه أن الورثة مقرون بذلك ولو نازعوه لضمن ما فرق ، وما بقي إن لم يشهد أن يحلف منهم من يدعى علمه بذلك ممن يظن به علمه بذلك . أبو الحسن أي نازعوه في أمر الميت به
الثالث : اللخمي ليس على المودع بالفتح ان يسلم الوديعة بإمارة المودع بالكسر ولا بكتابة وإن اعترف المودع أنه خطه إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خط المودع محمد لأن صاحب الحق ولو كان حاضراً لم يأخذها حتى يشهد له بما يبرأ به ، يريد ان من حقه الإبراء وإشهاده على القابض لأنه لا يبرأ اذا جحد المودع إلا ان يعترف المودع أنه لصاحبها يتسليمها بذلك او رضى الآن بتسليمها بذلك ، فيلزمه ما رضي به . وإن . عين والمودع موسر جاز ورضاه
ب أن يدفعها للرسول بغير أمارة ولا كتاب والوديعة من
، فان
ولزمه ما الزم نفسه من ذلك . فان أنكر المودع ان يكون أرسله قام المودع بالمثل، لم تكن عيناً او المودع معسر لم يجز ورد رضاه ، لأن في ذلك ضرراً على صاحبها ان قال لم أبعث الا ان يكون الرسول ثقة مأموناً ممن يغلب على الظن صدقه فيمكن من قبضها ، ويلزم الآخر ما رضي به .
الرابع : اذا رفع المودع الوديعة لغير المودع بأمارة او كتاب بلا ثبوت او بمجرد قول رسول ، ثم قدم المودع وأنكر بعثه فالقول قوله بيمينه انه لم يبعثه ولم يكتبه ثم يكون بالخيار بين ان يغرم الرسول او المودع . فان أغرم الرسول فلا يرجع بها على المودع . واختلف اذا أغرمها المودع هل يرجع بها على الرسول فقال ابن القاسم في المدونة اذا صدق الرسول ودفع اليه ثم قدم المودع وأنكر وأغرم المودع كان له ان يرجع بها على الرسول. وقال أشهب في مدونته لا يرجع بها. وقال ابن المواز اذا دفع بالكتاب أو بإمارة ثم انكر المودع وحلف ثم اغرم المودع كان له ان يرجع على القابض ، وعلى قول اشهب لا يرجع عليه . وإن قال المودع أمرتني ان ادفعها إلى فلان صدقة عليه وانكر صاحبها ذلك وان يكون أذن له في إخراجها من يده فالقول قوله بيمينه ثم يغرمها أيها شاء، فان
الجزء 7 — ص ٢٩