منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٤٢

وبإنزايه عليها فمان ، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة ، ويتخدها ولا بعثها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلدة ولم يجد صاحبها ووجد من يخرج إلى حيث أمره صاحبها فله توجيهها ، ثم قال قال مطرف لو قال الأمر قد أمرتك أن لا تخرجها من يدك ولا تدفعها إلى غيرك وأنكر ذلك المأمور فالمأمور مصدق وإن لم تقم له بينة وقاله ابن الماجشون وأصبغ ، وقال مطرف فيه لو اجتهد في انه أمين فإذا هو غير أمين فلا ضمان عليه اه .. ( و ) نضمن ( ب ) سبب ) انزائه ( بكسر الهمز و سكون النون وبالزاي آخره همز أي إرسال المودع بالفتح الفحل عليها لتحمل بغير إذن ربها ( فمان ) أي الاثاث المودهات من الإنزاء ، بل ( وإن ( متن ) من الولادة ( قاله ابن القاسم، وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يضمنها إن ماتت من الولادة ، وقال أشهب لا يضمنها ولو ماتت من الإنزاء قالة نت وشبه في الضمان فقال ( كامة ( مودعة بالفتح ( زوجها ) أي المودع بالفتح الأمة بغير من وطئها . ابن ناجي على المشهور فلو اقتصر على قوله فماتت لكان أحسن لشموله المسألتين ، إذن ربها (فماتت) الأمة ) من الولادة ( تت و كذا مو مفهوم أمة إن تزويج العبد لا يوجب الضمان وهو كذلك ويخيره سيده في فسخ نكاحه، ففي النوادر ولو كانوا ذكوراً فلا يضمن شيئاً لأن للسيد أن يجيزه فلا يضمن ، وقد أجاز فعله ، وإن فسخه رجع العبد لحاله بلا نقص ا هـ . ونقله في التوضيح ( ق ) فيها ومن أودعته بقراً أو نوقاً أو أتتأفانزى عليهن فحملن فمتن من الولادة أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن و كذلك لو عطبت تحت الفحل . ( و ) تضمن ( ب ) سبب ( جمد) ابداء (با)) ثم أقر به أو قامت عليه بيشه يه وادعي ردها أو تلفها ، فان استمر على جحده ولم تقم عليه به بينة فلا يضمنها ولو لم يحدد الإيداع ، وإنما قال لا يلزمني تسليم شيء اليك ثم قامت البينة عليه بالإيداع فادجي بالرد
الجزء 7 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.