منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٣٦

وبِخُرُوجِهِ بها يَظُنُّها لَهُ فَتَلِفَتْ ، لَا إِنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ (الحجام) بفتح الحاء المهملة وشد الميم فسرقت منة سحنون من أودع وديعة فصرها في مع نفقته ودخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها فإنه ضامن . ابن يونس لعله إنما ضمنه لدخوله بها الحمام . ( و ) تضمن (ب) سبب خروجه ) أي المودع بالفتح ( بها ) أي الوديعة من بيته حال كونه ( يظنها ) أي الوديعة ملكاً ( له ) أي المودع بالفتح ( فضاعت ) الوديعة منه لأنها جناية خطأ ، وهي كالعمد في أموال الناس . مطرف وابن الماجشون ولو أودعها وكان في بيته فأخذها يوماً فأدخلها في كمه وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت منه فإنه يضمنها ، ابن يونس أما هذه فصواب لأنه غير مأذون له في التصرف ، فنسيانه في هذا كعمده ، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . وأما في وضعها على نعله أو حملها من موضع إبداعها الى داره في يده أو كمه فهو غير متعد فيه ، فنسيانه اياها في موضعه أو في كمه حتى سقطت أمر يعذر به كالاكراه على أخذها منه ( لا ) تضمن ( ان نسيها ) أي المودع بالفتح الوديعة حال كونها ( في كمه ( أي المودع بالفتح فسقطت منه حيث أمر يجعلها فيه على الأصح ، تقدم شاهده في كلام مطرف وابن الماجشون وابن يونس . ابن الحاجب لو نسيها في موضع ايداعها ضمن بخلاف نسيانها في كمه فتقع . وقيل سواء . خليل اذا نسيها في وضع ايداعها فقال مطرف وابن الماجشون وابن حبيب عليه الضمان ، بخلاف نسيانها في كمه فلاضمان عليه . وقيل سواء يحتمل في نفي الضمان ولم أره في الأولى منصوصاً . نعم خرجه جماعة من الثانية ، وخرجه اللخمي وابن رشد من المودع مائة دينار فيدعيها رجلان ونسي أيها أودعه ، وممن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين فاختلطا ولم يدر لمن الجيد منها فاختلف على يضمن لهما أو لا شيء عليه ، اللخمي والعذر بالنسيان أبين لأنه لا يعد به مفرطاً، ويحتمل أنه أراد بقوله سواء لي في الضمان لكن لم أر من قال في الثانية بالعمال والله أعلم التالي اليكان من ونقل ابن عرفة كلام مطرف الوان الماجشون و ابن حميد المتقدم ونقل عن ابي شعبان ما نصه لو أودعه بالطريق فمضى الحانية تسلا اخر الزبها فطلعت ضمن ، واين جعلها في
الجزء 7 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.