منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٢٩

على أمين ، إلا أن ترد سالمة بالفتح ( على ) ردها لربها أو إيداعها عند شخص ( أمين ) فإن لم يقدر على ذلك وخشي تلفها بتركها فلا يضمنها قاله اللخمي ، ويضمنها بالانتفاع والسفر في كل حال ) إلا أن ترد) بضم الفوقية وفتح الراء وشد الدال الوديعة التي انتفع أو سافر المودع بالفتح بها لمحل إيداعها حال كونها ) سالمة ( من التلف والتعيب ، ثم تتلف بعد ردها فلا يضمنها المودع بالفتح ، لأن موجب ضمانه هلاكها لا مجرد انتفاعه أو سفره بها وظاهره تصديقه في دعوی ردها سالمة بلا إشهاد عليه ، وهو كذلك ، وسواء كان سفره النقلة أو تجارة أو زيارة قاله في الكافي . ( ق ) فيها ومن أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم هلك باقيها فلا يضمن إلا ما استهلك أولاً ، ولو كان قدر ما استهلك فلا يضمن شيئاً إن ضاعت وهو مصدق ، أنه رد فيها ما أخذه منها ، كتصديقه في ردها الداء وفي تلفها ، وكذلك لو تسلف جميعها ثم رد مثلها مكانها لبرىء كأن أخذها على السلف أو على غيره ولا شيء عليه إن ملكت بعد أن ردها ، ولو كانت ثياباً فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها لإنه إنما لزمته قيمتها . وفي الموازية من استودع دابة أو ثوباً فأقر المستودع بالفتح بركوب الدابة ولبس الثوب وقال هلك بعد أن رددته صدق ، وفي كتاب ابن سحنون يضمن بالتعدي بركوبهــــا أو لبسها إلا أن أقام بينة أنه نزل عنها سالمة ثم تلفت ، وقال بعض أصحابنا يضمنها حتى بردها بحالها . ابن يونس هذه الأقوال في الدابة والثوب على الخلاف في قول مالك رضى الله تعالى عنه في رده لما تلف من الوديعة ، وفيها إن أراد سفراً أو خاف عورة منزله فليودعها ثقة . ابن عرفة ظاهرها ولو دونه في ثقته ، ابن شاس إن سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين يضمنها ، فإن سافر بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلا فلا سالة يضمنها روان أودعها عند غيره بلا عذر ثم ردها فلا يضمنها بعد کرده ما تسلف منها، الخط شا المليام انظر إذا أنتفع بها وردها سالمة فهل يلزمه كراء مثلها أم لا لا ، وسيأتي في أول باب الغصب مبالغة عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء :
الجزء 7 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.