منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٢٤

الحط قوله بنتقل صفة متملك فلو قدمه اليه لكان أبين ويدخل في حده استئجار حارس المتاع ونحوه وإخراجه حفظ الربع من الوديعة غير ظاهر ، ففي كتاب الهبة من المدونة إذا قلت قبلت وقبضت في الأرض الغائبة لم يكن حوزاً ، وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوز إلا أن يكون له في يدك أرض أو دار أورقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك ، فإن قولك قبلت حوز اهـ ، وبهذا رد الوانوغي على ابن عرفة فقال ينقض قول ابن عرفة في مختصره راداً على ابن الحاجب أن حفظ الربيع ونحوه مما لا ينقل يبطل طرد حد ابن الحاجب ، قال ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيد اه. المشذالي وجه النقض على ابن عرفة بمسألة المدونة أن ظاهر قوله أو وديعة رجوعــــــه للأرض وما معها ، فصح كون الربيع عنده مما يصح إيداعه فبطل اشتراط كون المودع مما ينقل فهو مراد الدخول لا مراد الخروج . وأما قوله ودعوى اللف الخ فهو استبعاد الدفع أن يقال لا تسلم صحة النقض ، وقولكم إن وديعة راجع للجميع ممنوع ، بل الكلام فيه لف ونشر ، فقوله عارية راجع للأرض والدار ، وقوله أو وديعة راجع الرقيق . المشذالي هذا وإن كان ممكناً إلا أنه بعيد كما قال ، لكونه خلاف الظاهر ، ولا دليل يصرف عنه فوجب الوقوف عنده ا هـ ، ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة ، والله أعلم . ) تنبيهات ) الأول : ابن عاشر قوله توكيل يقتضي أن الإبداع شرطه صحة التوكيل والتوكل وليس كذلك . ابن عرفة الأظهر أن شرطه باعتبار جواز فعله وقبوله حاجة الفاعل ، وظن صونها من القابل فيجوز من صي خائف عليها إن بقيت بيده كالعيد المفجور عليه. ويجوز أن يودع ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامها وثقتهما كالأول المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد أو لقاء الأعراب القوافل ، والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ المال ونهي عن إضاعته ، وشرطه باعتبار
الجزء 7 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.