منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١١٥

وإن شك كان بين الآخرين ، هذا نقل الحوفي ، وعزا ابن رشد الأول للقراض ومالك وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم . قال وهو أظهر الأقوال ، واختيار محمد ، والثاني لأصبغ ، الثالث لسحنون ، ولم يحفظ الرابع ، قال وقول سحنون أضعف الأقوال لأنه إن كان لا يأخذ نصف السدس إلا أن يعطي أكثر منه فلا معنى لتوقيفه ، ثم قال ابن عرفة ظاهر نقل الشيخ قول محمد أنــه بأخ منصوصة في الموطأ ، وتبعه ابن شاس وابن الحاجب و ابن هارون وابن عبد السلام ، كون الواجب على المقر اعطاءه على إقراره فقط من غير تعرض لعين مسألة الأم المقرة بأخ ففهم هؤلاء أنها مماثلة لمطلق سائر مسائل الإقرار بوارث المذكور حكمها في الموطأ ، فنقلوا فيها قوله في الموطأ ، وصرح بذلك محمد ، ثم قال ابن عرفة والصواب عندي عدم مماثلة مسألة الأم لمطلق مسائل الإقرار بوارث ، فلا يصح عزوها للموطأ ولا ثبوت أقوالها الثلاثة في مطلق وسائل الإقرار بوارث ، وهو مقتضى ذكرها . مسألة من ترك أخاه وأمه وأقرت الام لست موجودة في الموطأ بحال ، وإنما في المو الحوفي بعد ذكر مطلق مسائل الإقرار وهو ظاهر سياق كلام ابن رشد ، وببان عدم مماثلتها مطلق مسائل الإقرار وأن مسألة إقرار الأم بأخ ثان مشتملة على معنى خاص بها مناسب لتوجه منازعة المنكر في فضل إقرار الأم بأنها لو كانت دوني أخذت الثلث وبيت المال الثلثين ، فإن أقرت لك مع ذلك لم يكن في إقرارها بك فضل على إنكارها تستحقه أنت ، ولما لم تنفرد دوني كان وجودي سبباً في تقرر الفضل، فيجب فيه حق بتبرئها منه، وهذه الحجة مناسبة لمقاسمة الأخ الثابت الأخ المقربه في الفضل المذكور ، ولا تقرر هذه الحجة للمنكر في مطلق مسائل الإقرار بوارث ، ثم وقفت المازري على ما يشير لما أبديناه من الحجة للأخ المنكر ، وهو أنه ذكر مسألة الأم. ووجه القول بأن ما تفضل بأقراره الأم بين المنكر والمقر به بأن المنكر يحتج بأن له مشاركة في خروج هذا السهم من يد لأنها لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بأخوين هو أحدهما . ( غ ) نازع البناني في شرح التلمسانية . ابن عرفة في هذا البحث نقف عليه في محله ، وبالله تعالى التوفيق . ٤٩٩
الجزء 6 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.