كان ينبغي على هذا أن يرث ، ولكن سبق النفي إلى هذا الولد . ابن عرفة في باب اللعان عقب نقله كلامها ظاهر كلامها ولو كان الولد بنتا ، وذكر بعض المغاربة عن احمد بن خالد فلا يرث معها ، بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف فانه إن ترك
أنه إن كان الولد بنت مع
بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر إرثها . ابن حارث اتفقوا فيمن نفي الولد ولا عن فيه ثم مات الولد عن مال وولد وأقر الملاعن به أنه يلحق به ويحد ، وإن لم تترك ولداً فلا يلحقه. واختلف في الميراث فقول ابن
القاسم فيها يدل على وجوبه ، وهو قوله إن لم يترك ولداً فلا يقبل قوله لتهمته في إرثه وإن ترك ولداً قبل قوله لأنه نسب يلحق به ، وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك ولا يحسب له ميراث وإن ترك ولداً . أبو ابراهيم فضل إن كان المال يسيراً قبل قوله ثم قال وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم إستلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن القاسم وابن المواز وأصبغ . أبو ابراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في إرثه فقط ، وأما نسبه فثبت باعترافه ، وقد صرح بهذا في نوازل سحنون من كتاب الإستلحاق ، ونصه سحنون تلحق ابنة الميت يحدها، ويرجع
في ابن الملاعنة يهلك عن بنت وعا ايستلحقه " اده. این رشد هذا كما قال لأن
الجد على العصبة بالنصف الذي من . استلحاقه الميت الذي لاعن به استلحاق لابنته فتلحق يحدها ، وهذا مثل ما في المدونة أن الملاعن له استلحاق للولد الذي لاعن به بعد موته ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إن كان له ولد ، فكما لا يتهم مع الولد ، وإن كان له معه السدس فكذلك لا يتهم مع البنت ، وإن ورث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الابن كثيراً فيكون سدسه نصف مال من ترك بنتاً اهـ ، فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر
أكثر من لكنه ساوى بينه وبين البنت في الحكم .
(فرع)
لو ورث المستلحق غير ولد فلا يصدق مستلحقه ، لأن العلة في تصديقه مع الولد
٤٨١
) شرح منح الجليل ج1 - م ٣١ )
الجزء 6 — ص ٤٨١