وإن كبر
أزل عن المشاء ما ثبت له من ولائها يخالف قوله في المسألة الأولى ينقض البيع والعتق ، فتحصل من هذا أنه اذا استلحق من هو في ملك غيره أو ولائه فهل يصدق ويلحق به
أولا قولان ، وعلى القول بتصديقه وهو الظاهر .
فإن كان المستلحق لم يدخل في ملكه فإنه يبقى في ملك مالكه ، وان كان هو البائع فإنه يلحق به ، وينقض بيعه ان لم يعتقه مشتريه ، وان أعتقه مشتريه فهل ينقض البيع والعتق أولا قولان ، ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بنقض البيع والعتق فإنه قال في آخر نوازل سحنون اذا استلحق الولد الذي باع أمه وكان ولد عنده ولم يكن له نسب وهو حي فلا اختلاف في أنه يلحق به ، ويفسخ البيع فيه ويرد اليه ولداً وأمه أم ولد ، وان كان الولد قد أعتق وينقض العتق وقيل لا ينقض .
- اذا كان ممن يعقل طرفاً،
ويلحق مجهول النسب مستلحقه ان صفر بل ) وان كبر ( بكسر الموحدة المستلحق بالفتح ، أي كان بالغاً حين استلحاقه، ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب لا كلام للمستلحق ولو كان كبيراً فقبله ابن عبد السلام و ابن مروان بون ذكر خلاف فيه ، وذكرت في اختصار الحوفية أن في شرط الاستلحاق بتصديق المستلحق الأولى : لابن خروف والحوفي اشتراطه . الثانية : للبيان والجواهر عدمه . الثالثة : للصقلى يشترط في مجهول حوز الأم لا في غيره وفي أمهات الأولاد منها من ولد عنده صي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وان كذبه الولد
.
وفي الشهادات منها من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم يحلف له ، فظاهره شرط التصديق ، وكذا قولها في الولاء والمواريث من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه أو أنه مولاء من فوق أو من أسفل وفلان يجحد فله ايقاع البينة عليه ، ويقضى له .
وفي باب الإقرار بالولد من كتاب الإقرار من النوادر محمد من ادعى في ولد من امرأة أنه ولده منها فقالت ، بل هو ولدي من غيرك ولم تسم أحداً ، فان لم يجزه نسب لحق بمستلحقه إن لم يتبين كذبه ، وإن سمت غيره وحضر فادعاه كان أحق به إن كانا طارئين ، وإلا
٤٧٩
الجزء 6 — ص ٤٧٩