ادخل سحنون فيها المضمون والوديعة والقراض ، إذ يجب ردهما كالدين وصرف ابنه على لنفس المال لا لرده فنفس الوديعة ليست على المودع ، وإن كان عليه ردها والحق في هذه الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ في اللغة أو الاستعمال او عرف التخاطب اه ، فتأمله مع ما في سماع أبي زيد لو ان رجلا شهد له شاهد بأن له عند زيد عشرة وشهد له آخر أن له عليه عشرين حلف مع كل شاهد يمينا وأخذ الثلاثين
ابن رشد هذا بين ، لأن قول أحد الشاهدين له عنده خلاف قول الآخر له عليه ، لأن لفظة عند تقتضي الأمانة ، وعلى تقتضي الذمة ، فكل واحد منهما شهد له على زيد بغير ما عليه الآخر أن يخلف - له كل واحد منهما ، ويستحق الثلاثين ، وإن شاء اليمين على المطلوب في الجميع وليس له أخذ العشرة دون يمين، إذ لم يجتمع له عليها الشاهدان بخلاف شهادة أحدهما أن له عليه عشرة والآخر أن له عليه عشرين فله أخذ العشرة دون يمين لإجتماع الشاهدين عليها ، وإن شاء أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالعشرين ويأخذها ، وهذا إذا كانت الشهادتان بمجلس واحد ولفظ واحد اختلفا فيه فقال أحدهما أقر له بعشرة ، وقال الآخر بعشرين ، وإن كان الاشهاد بمجلسين فهما حقان فله الحلف مع كل منهما ، ويستحق ما شهد له به . ولو قال الشاهدان أنه حق واحد لبطلت شهادتها ، ولو زعم الطالب أنها حقان، وإن زعم أن أحدهما بحق حلف معه وأخذ ما
حلف عليه (تنبيهات )
الأول : الحطاب ما ذكره ابن رشد والمصنف من أنه لا تقبل دعواه بعد الابراء هـو المعروف من المذهب ، وما ذكره ابن عات ونقله صاحب الطراز في مبارات الوصي عن أنه لم يبق بينهما دعوى ولا حجة ولا يمين ولا علاقة
يتيمه من أنه لو انعقد بين شخصان 7
بوجه من الوجوه ثم ادعى أحدهما على الآخر بحق قبل تاريخ الاشهاد المذكور وثبت ببينة فإنه يأخذ صاحبه به ، ولا يضره الاشهاد على الابراء لأنها لم يسقطا فيه البينة ا هـ . البرزلي فعلى هذا يفتقر إلى ذكر إسقاط البيئة الحاضرة والغائبة في السر والاعلان ، ومن أقام منها
٤٦٩
الجزء 6 — ص ٤٦٩