منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٠٤٥

النظر ، لأن الرجل يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم بــه ني يموت فيكون وصية لوارث اهـ . وقال في سماع أصبغ وسئل عن الرجل يموت ويترك عمه وأمه وتقوم الأم بدين لها كان أقر لها به في صحته ، قال لا كلام لعمه . قلت أرأيت ان طلب منها اليمين أن ذلك ما كان توليجاً ، قال اما في الحكم فلا تلزمها . ابن رشد هذا هو المشهور في المذهب ان اقرار الرجل لوارثه بالدين في الصحة جائز ، وان لم يقم به الا بعد موته ثم ذكر قول ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة ، وقال ابن سلمون في باب الإقرار وكل من أقر لوارث أو غيره في صحته بشيء من المال والدين وقبض أثمان المبيعات ، فاقراره جائز عليه لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا الغريب والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء ، ولا يحتاج من أقر وأشهد على نفسه في صحته ببيع شيء وقبض ثمنه الى معاينة البينة قبض الثمن اهـ . وقال في فصل التصيير الإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض، فإن كان في الصحة فقيه قولان ، أحدهما أن يؤخذ من تركته في الموت ويحاصص به الفرماء في الفلس ، وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية. والثاني أنه لا يحاصص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين التهمة ا هـ ، فتحصل أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد موته إن كان يعرف وجهه وسببه فهو جائز اتفاقاً ، وإلا ففيه قولان الصحة وهو المشهور. وقول ابن القاسم في المدونة والعتبية وهي رواية المصريين وعدم الصحه وهو قول المدنيين ومختار ابن رشد ، فما في أحكام ابن ل فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى هذه الدار لابنه بألف دينار من مال الابن ، وأشهد أنه يكريها له ويغتلها باسمه والابن صغير لا يعلم له مال بوجه من الوجوه هو توليج فهو بين الورثة ا هـ ، وما في ابن سلمون من قوله سئل الفقهاء بقرطبة عن رجل باع من أم ولده أو زوجته نصف دار له في صحته وأشهد على البيع وقبض الثمن ثم توفى وقام أخوه وأثبت ٤٢٩
الجزء 6 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.