منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٠٢

ورجع إمام فقط لِعَد لَيْنِ ، إِنْ لَمْ يَتَيَقُنَ إِلا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًا ، ولا يعند قاطس أو مبشر ولدت تركه ( ورجع ) وجوبا ( امام فقط ( أى لا قدر لا مأموم ) ( ا ) أخبار ( عدلين ) تت مقتضى اشتراط التعدد أن المراد هنا عدالة الشهادة فيشترط فيهما الحرية ابن فرحون والذكورة . ومفهوم ة عدم رجوعه لواحد وهو كذلك عند الإمام مالك وابن القاسم الله تعالى عنهما ، ومفهوم الصفة أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين ولا بد من كون لهما العدلين ( من مأموميه ( أى الامام وهو شرط في على مذهب المدونة وابن القاسم ، لأن المشارك له في صلاته اضبط من غيره . وعند اللخمي لا يشترط فيهما ذلك وصدريه ابن الحاجب وأخر الأول حاكياً له بقيل اخبراء بالتمام حال شكه فيه فيرجع لخبر هما به ولا يأتي بما شك فيه ) إن لم فان العام خلاف ما أخبراه به من التام بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه. فان تيقن كذبهما عمل بيقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر منهما (إلا لكثرتهم ) أي المأمومين لا بقيد العدالة كثرة ( جدا ( بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه، وأولى مع ظنه أو شكه هذا قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي . وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه اليهم ولو كثروا . إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم . وسواء أخبروه بالنقص أو بالتمام ولا يشترط كونهم مأمومين فالاستثناء منقطع إذ لا تشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من بلغ هذا المقدار. وأما إن اعتقد التمام وأخبر بعدمه فيعمل بخبر المخبر ولو واحدا غير عدل الحصول شكــه بسبب إخباره كشكه من نفسه وهو غير مستنكح فلا تدخل هذه الصورة في كلام المصنف . فان كان مستنكحاً يبنى على التمام . ولو أخبر بالنقص فيرجع لهما لا لواحد كما هو ظاهر كلامهم . ) ولا ( سجود ( محمد عاطس ) في صلاته ) أو ( محمد ) مبشر ) بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا في استرجاع من مصيبة أخبر بها ( وندب تركه ) أي الحمد للعاطس ٢٠٢
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.