منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٠١٢

وضمن ، إِنْ أَقبَضَ الدِّينَ وَلَمْ يُشيد ( و ) إن وكله على إقباض دين فأقبضه لمستحقه ولم يشهد عليه وأنكر مستحقه قبضه منه وحلف على عدمه ) ضمن ) الوكيل الدين ( إن أقبض ( الوكيل ( الدين ) لمستحقه ) ولم يشهد ) الوكيل بضم التحتية وكسر الهاء شاهدين على إقباضه له وانكر المستحق قبضه لتفريط الوكيل بترك الاشهاد عليه ، وظاهره ولو كانت العادة ترك الاشهاد عليه وهو كذلك على المشهور. وقيل لا يضمن إن كانت العادة عدمه وحكم إقباضه المبيع بلا إشهاد وجحده أو الثمن كذلك وجحده البائع حكم اقباض الدين بلا اشهاد ، وفي بعض النسخ حذف مفعول أقيض فيعم الدين وغيره ، وهذه احدى طريقتين في المذهب ، وهي طريقة الرجراجي ، ونصه فان جحد له الثمن جملة فهل يصدق فالمذهب على قولين احدهما انه لا يصدق ويضمن لتفريطه بترك الاشهاد قاله ابن القاسم في الكتاب وهو مشهور المذهب والثاني : انه يصدق ولا يضمن قاله عبد الملك في الوكيل والمبعوث معه مال ليدفعه لرجل فزعم دفعة لة وانكر المبعوث اليه دفعه له ، لأن العادة اليوم ترك الاشهاد على مثل هذا ، وابن القاسم ضمنها في الجميع. ابن الحاجب لو اسلم ولم يشهد فجحد المشتري السلمة او البائع الثمن ضمن ولو اقبض الدين فكذلك. وقيل إلا ان تكون العادة الترك والطريقة الأخرى انه لم يختلف في سقوط الضمان ان جرت العادة بترك الاشهاد ، وانما الخلاف اذا جرت بالأمرين او لم تكن عادة ، وهذه تشبه ان تكون للخمي وابى الحسن (تنبیهان ) الأول : فيها ضمان الوكيل ولو صدقه الموكل في الدفع لتفريطه . الثاني : محل ضمانه اذا لم يدفع بحضرة مواكله والا فلا يضمن ، ففي كتاب القراض واذا دفع العامل ثمن سلمة بلا بينة فجحده البائع، وحبس السلعة فالعامل ضامن، وكذلك الوكيل على شراء سلعة يدفع الثمن بلا بينة فيجحده البائع فهو ضامن ، ولرب المال أن يغرمها . وان علم رب المال بقبض الثمن با قراره عنده ثم جحده او بغير ذلك ويطيب له
الجزء 6 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.