منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٠٠٣

وَ عَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ ، قراضاً لثلا يذل نفسه . ابن يونس يريد وإن وقع فلا يفسخ الخط ابن عرفة المازري لو اطلع المسلم في تعاوض الذمي لوكالته في خمره تصدق الموكل يجميع ثمنها وفي الربا بالزيادة فقط ، ولو فعل وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم له غرم ما أتلف عليه بفعله اهـ ونقله القراني في المحيرة .. ( و ) منع أن يركل ( عدو ( مسلم ) على عدوه ( مسلم أو كافر للنهي عن الضرر والضرار . ابن فرحون وللحاكم عزله . ( ق ) ابن شاس من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه. ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار الخط ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عن خصمه ، لأن الضرر في الوجهين بين . ابن سامون سئل ابن رشد عمن وكل وكيلا على الخصام فوكل خصمه وكيلا آخر عليه (١) وبين الوكيلين عداوة فقال الذي أراء في هذا أنه لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ، ولا عدو المخاصم عنه ، لأن الضرر في الوجهين بين . زاد البرزلي ولأنه لا يسلم من دعواه الباطل لعداوتة الخصمه ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه ، بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا أن يسرع لاذاه فيمنع من ذلك ، ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة ا هـ ، وهل المنع من توكيل العدو على مخاصمة عدوه لحقه ، فإذا رضي به جاز ، و به صرح مصنف الإرشاد في شرح العمدة ، ونقله البحيري في شرحه ، ونصه إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلاً في مخاصمة جاز كان خصمه حاضراً أو غائباً (۱) ( قوله عليه ) أي المسلم، الخط فيؤخذ منه أنه إذا عمل في الحمر يحب التصدق بالجميع ، وإذا عمل الربا يجب التصدق بالزائد، ويلزم مثله في الشركة إذا شارك مسلم ذميا وتحقق المسلم عمل الذمي بالربا أو في الخمر . وأما إن شك في ذلك فقال اللخمي يستحب التصدق ، ويأتي مثله في الوكالة . وقال في الشركة وأما لو تحقق أنه لم يعلم في ربا ولا في خمر ونحوهما فلا شيء عليه ويأتي مثله هنا . ٣٨٧
الجزء 6 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.