منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٠٠٠

وإلا خير في الثانية ، الأخرى بالشراء لامتناع البائع منه ) وإلا ( أي وإن كان يمكن افراد إحداهما بالشراء و اشتراهما واحدة بعد واحدة أو في عقد واحد لزمت الأولى إن اشتراها واحدة بعد واحدة وإحداهما اشتراهما معاً الموكل .. ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مشددة الموكل ) في ) أخذ الشاة (الثانية ) وتركها للوكيل بحصتها من الثمن عند ابن القاسم ، وقال أصبغ تازمان الموكل . ابن عرفة من وكل على شراء جارية موصوفة بثمن فاشترى به جاريتين بصفتها فقال اللخمي ان اشتراهما في عقدتين أو كانت إحداهما على غـ الصفة لزمت الأولى أو التي على الصفة والأمر في الاخرى بالخيار ، وإلا فقال محمد إن لم يقدر على غيرهما لزمتا الأمر . ابن القاسم هو بالخيار في أخذهما أو احداهما بمنابها من الثمن أصبغ يازمانه مطلقاً ، عبد الحق هو بالخيار في أخذهما أو تركهما . وقول محمد إن لم يقدر على شراء واحدة لزمتاه أحسن ، ولا يختلف فيه انما الخلاف إن قدر المازري يحتج لأصبغ بحديث حكيم بن حزام أنه أمره أن يشتري له شاة ما بدينار فاشتري له شاتين بدينار وباع واحدة منهما بدينار وأناه بشاة ودينار قدعى له بالبركة ، فكان لو اشترى له تراباً لريح فيه ، فلولا أن الشاة المبيعة لازمة له وصارت على ملكه لم يأخذ ثمنها ولا أقره على ذلك ، وقيل إن الشاة المبيعة لو لم تكن على ملك حكيم لما باعها ولا أقره النبي صل على بيعها وإنما باعها على ملكه ، وكان النيل الخيار في قبولها ، لأن الشراء كان له . قلت حديث حكم لم أعلمه إلا من طريق الترمذي عن أبي حصين عن حبيب ابن ثابت بن حكيم بن أبي حازم ان النبي بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى الاضحية فريح فيها ديناراً فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى النبي فقال له ضح بالشاة وتصدق بالدينار ، قال الترمذي حديث حكيم لا أعرفه إلا من هذا الوجه . وروى البخاري عن شبيب بن عروة قال سمعت أكثر من واحد يحدثون عن عروة أن النبي أعطاء دينار ليشترى شاة قال فاشتريت شاتين ٣٨٤
الجزء 6 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.