منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٠

باب ) يُرفع الحدث وحكمُ الخَبثِ بِالْمُطْلَقِ ، وَهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ ( باب ) أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة وهي أحكام الطهارة وما يناسبها وهي رفع مانع الصلاة ونحوها بالماء أو الصعيد وهذا هو المكلف به وتطلق أيضاً على طفة تقديرية شرط لصحة الصلاة ونحوها أي يقدر الشارع قيامها بالحي والجماد غير المتكر وهي الأصلية وبالأدمي أو غيره عند رفع المانع عنه بما ذكر . ( يرفع ) بضم المثناة تحت وسكون الراء وفتح الفاء أي يزال ( الحدث) أي الوصف المانع من الصلاة ونحوها المقدر شرعاً قيامه بجميع البدن أو اعضاء الوضوء فقط عند موجبه .. ( وحكم ) أي الوصف المانع من ذلك المقدر شرعاً قيامه بـ (الخبث ) أي ذات النجاسة وما تلطخ بها من بدن أدمي أو غيره وصلة يرفع ( بالمطلق ) بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام أصله مفعول أطلق ثم نقل شرعاً لجنس الماء الطهور والرفع إما غسل او مسح او تضح والمسح إما أصلى كمسح الرأس والأذنين في الوضوء وإما بدلي وهذا إما اختياري كمسح الخف فيه وإما اضطراري كمسح الجبيرة والغسل إما لجميع البدن أو لأعضاء الوضوء سوى الرأس والأذنين او لما تلطخ بالنجاسة من بدن آدمي او غيره . فإن قلت الاقتصار في مقام التبيين يفيد الحصر وهو ممنوع إذ الصعيد الطاهر يرفع الحدث وحكم الحبث عن محل الاستعمار وملبوس الرجل بكسر الراء والسيف الصقيل وذيل المرأة المطال الستر قلت المراد الحصر باعتبار المتفق عليه وهذه مختلف فيها بالرفع مع العفو ( وهو ) أي تعريف المطلق ( ما ) أي شيء جنس شمل المطلق وغيره ( صدق ) بفتح (وهو الصاد والدال المهملين أي صح أن يحصل ( عليه ) أي الشيء المستعمل فيه لفظاً وفاعل
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.