أو سوقاً ، أو زماناً أو تنعه بأقل، أو أشترايه بأكثر كبيراً،
الفلاني فاشترى له غير فلمو كله الخيار في رده والرضا به ، ويصح كسر الراء كبيع لفلان فباع لغيره . «ق» ابن الحاجب مخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق ، فإن
خالف فالخيار للموكل ) أو ( مخالفته ببيعه أو شرائه ( في سوق ) غير السوق الصرفة . موكله للبيع أو الشراء فيخير ( أو ) مخالفته في ( زمان ( عينه موكله للبيع أو الشراء فيه فباع أو اشترى في غيره فيخير موكله .
«ق» ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة لو قال بع من زيد فلا يبيع من غيره ، ولو خصص سوقاً تتفاوت فيها الإغراض تخصص . وفي الموازية من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه خير الأمر في أخذها وضمانها من المأمور ، زاد ابن حبيب كانت بالموضع المسمى أرخص أو أغلى . وقال ابن الماجشون إن تساوى سعراً لموضعين فليس بمتعد وضمانها من الأمر .
( أو ) خاف بـ ( بيعه ) أي الوكيل ) بـ ( ثمن ( أقل ) مما سمى له موكله ولو يسيراً فيخير موكله ، لأن الشأن في البيع طلب الزيادة. «ق» سمع عيسى ابن القاسم وإن أمره دق أن يبيعها بعشرة نقداً فباعها بخمسة ، فان عليه تمام العشرة لا القيمة . ابن بشير إذا وكل
)
على بيع فباع بأقل فهو متعد ولو نقص اليسير ) أو ( خالف في ( اشترانه با في الهم
سمي له ( كثيراً ) فيخير ، وأما يسيراً فلا ، لأن الزيادة اليسيرة تستخف في الشراء
لتحصيل الغرض ، وإلى هذا ذهب صاحب تهذيب الطالب وجماعة . وظاهر كلام ابن الحاجب تساويها وذكره أبو الحسن عن النظائر والتلمساني عن بعضهم ، ويحتمله كلام المصنف بحذف كثيراً من الأول لدلالة الثاني. الحط وتخييره مقيداً بان لا يؤدي إلى فسخ دين في دين ولا بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ، وبعدم التزام الوكيل الزيادة
كاسيأتي .
دق» فيها لمالك (رض) ومن أبضع مع رجل أربعين ديناراً في شراء جارية ووصفهاله فاشتراها له باقل من الثمن او بنصفه او بزيادة دينار او دينارين او ما يشبه أن يزاد على
۳۷۹
الجزء 6 — ص ٣٧٩