قيمعي النَّظَرُ، إِلا أَنْ يَقُولَ وغَيْرُ النَّظر
التصرف في كل الاشياء ولا تقتضيه عند إطلاق لفظ الوكالة ، ويرجع إلى اللفظ وهــــو محتمل . الثاني أن الموكل متهيء للتصرف فلابد أن يبقى لنفسه شيئاً فيفتقر إلى تقرير ما أبقى والموصى لا تصرف له إلا بعد الموت ، فلا يفتقر إلى تقرير
وإذا فوض الموكل لوكيله وتصرف الوكيل (فيمضي النظر ) أي السداد والمصلحة من تصرف الوكيل لموكله ويحوز ابتداء ويرد غيره في كل حال ( إلا أن يقول ) الموكل فوضت لك النظر ( وغير النظر ) فيمضي غير النظر أيضاً . « ق ، ابن بشير وابن شاس دق إن قال وكلتك بها إلي من قليل وكثير شملت يد الوكيل جميع الأشياء ، ومضى فعلة فيها إذا كان نظراً وما ليس بنظر فهو معزول عنه عادة إلا أن يقول أفعل ما شئت ولو كان غير نظر، ابن عرفة تبعهها ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ، ومقتضى أصل المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر ، لأنه فساد ، وقيدوا بيع الثمر قب
بدو صلاحه بخلوه عن الفساد ، ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه اهـ . خليل فيه نظر إذ لا يأذن الشرع في السفه ، فينبغي أن يضمن الوكيل اذ لا يحل لهما ذلك اهـ ، وفهم ابن فرحون كلام ابن الحاجب ومن تبعه بخلاف ما فهمه ان عرف والمصنف فقال أثره هذا مثال لوكالة التفويض ، ولفظ ما يقتضي العموم ومعناه فلو قال له وكلتك بما الي تعاطيه من بيع وشراء وطلاق وعتق وقليل الاشياء وكثيرها جاز فعل الوكيل في ذلك كله بشرط كونه على وجه النظر ، وعكسه هو معزول عنه بالعادة الا أن يقول له افعل ما رأيت كان نظراً عند أهل البصر والمعرفة ، أو غير نظر، وليس مراده افعل ما شئت وان كان سفها كما فهمه صاحب التوضيح اهـ .
الحط هذا انها يتم على منع توكيل السفيه وهو أحد طريقين، وأما على جواز توكيله فيرجع فيه الى كلام على هذا الوجه . والثاني : مضى أفعال الوكيل وعدم تضمينه ، فأما جواز التوكيل على هذا الوجه ، فإن أريد به الإذن فيما هو السفه عند الوكيل فالظاهر أنه لا يجوز ، ولا
الحط هذا اصيح والحق أن النظر هنا في مقامين، أحدهما : جواز التوكيل
الجزء 6 — ص ٣٧٠