وهَلْ يُلْقَى اليَوْمَان كالصحيحة تردد ،
لكثرتها فلا يجوز حتى يشتركا في ملكها ، أو يكتري من الآخر نصفه اه الحط. والظاهر الجواز إذا تطوع أحدهما بها بعد العقد والله أعلم .
طفي أبو الحسن معنى تطاول تفضل ، ثم قال قولها لا يجوز هذا على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد ، وإنما تلزم بالشروع في العمل وأما على أنها تلزم بالعقد فتجوزاه ، فحملها ابن رشد على التطوع بعد العقد وأخره أبو الحسن مقتصراً عليه . وفهمها الحط على أن المراد تطول في العقد ولو بلا شرط ، وبه قرر كلام المصنف متروكا على البساطي ، وفيه نظر وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد وأبي الحسن وتبعه عج ، ونقل كلام أبي الحسن قبل هذا ولم يتنبه له . البناني ما لابن رشد مبني على ما تقدم عنه . في شركة المال أنها
لا تلزم بالعقد ، وجرى المصنف على لزومها به ، وكلام الحط جار عليه والله أعلم .
) وهل يلغى ) بضم التحتية وفتح الغين المعجمة ( اليومان ) أي مرضها وغيبتها في الشركة الفاسدة بسبب اشتراط إلغاء الكثير فيشتركان في أجرة عمل اليومين ، ويختص العامل بأجرة العمل فيا زاد عليها (ك) إلغائهما في الشركة ( الصحيحة ) وهذا لبعض القرويين أو لا يلغيان فيختص العامل بأجرة عمله فيها أيضاً، وهذا لابن يونس، في الجواب ( تردد ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين قاله تت . الحط وجعل الشارحان الخلاف المتقدم عن بعض القرويين واللخمي ، معنى قوله وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد . قال الشارح في الكبير عن بعض القرويين يلغى ذلك ويختص بما زاد. وقال اللخمي لا يلغى ، وإلى هذا أشار بالتردد ونحوه في الصغير وفي الشامل فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت ولا يلغى اليومان فيهما على الأظهر اهـ .
الحط وهذا الذي ذكره لم أقف عليه وقد تقدم في كلام بعض القرويين ولا يسامح باليسير في الفاسدة، وإنما يسامح فيه في الصحيحة فكلام بعض القرويين موافق لكلام اللخمي ، فإنه قال بعد كلامه على المدة الطويلة ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت شركة فاسدة ولو فسدت الشركة بينها من غير هذا الوجه ، لكان التراجع بينهما في
الجزء 6 — ص ٢٩٧