فَعنان ، وجَازَ لِذِي طير وذي طيرَةِ : أَن يَتَّفِقَا عَلَى الشركة في الفراخ ،
( ق ) الشركة ( عنان ( أي تسمى بهذا . ابن عرفة عياض ضبطناه بكسر العين المهملة وهو المعروف ، وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره . ابن عبد السلام منهم من ضبطه يفتحها ومنهم من ضبطه بكسرها وهي جائزة ولازمة . ابن الحاجب وان شرطا نفي الاستبداد لزم ، وتسمى شركة العنان .
ابن عبد السلام يعني أن كلا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه في حضرته ومع غبته ، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما الا بحضرة صاحبه وموافقته عليه وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط ، وتسمى شركة عنان. وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الإسم حصول الشرط المذكور ، سواء كان في نوع من هـ أولا . ومنهم من قال هي الشركة في نوع مخصوص سواء شرط ذلك الشرط أم لا ، ومنهم من قال هي الشركة في شي معين كثوب أو دابة ، واختلف في اشتقاقه من ماذا هو اختلافا كثيراً . ابن القاسم وأما شركة العنان فلا تعرفها من قول مالك رضى الله تعالى عنه ولا رأيت أحداً من أهل الحجاز يعرفها ، قيل لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم . قلت وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه
لم يفسرها ) وجاز لذي طير ( ذكر ) وذي طيرة ( أنثى ) أن يتفقا ) أي ذو الطير وذو الطيرة على جمع الطير والطيرة ) على الشركة في الفراخ ( الحاصلة منها ، رواه ابن القاسم في الحمام لتعاونهما في الحضن. ابن سلمون سئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا و يجعل الآخر دجاجة ويشتركان في الفلاليس ، فقال لا يجوز لأن الديك لا يحضن . قال فان جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكر ، قال جازت الشركة لأن الذكر يحضن كالأنثى، ففي شركة العتبية سحنون أخبرنا ابن القاسم عن مالك رض» في الرجل يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بحمامة ذكر ، على أن تكون الفراخ بينهما أن الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان جميعاً على الحضانة .
۲۸۱
الجزء 6 — ص ٢٨١