ومتجر بوديعة بالربح والعشر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ، وكل وكيل ، فيرد على حاضر لَمْ يَتَوَل ، كالغائب
و انظر هل معناه طلب شريكه بما ينو به من كرائها ولم أقف على نص فيه ا ه . طفي فرض المصنف الإستعارة في دابة تبعاً للفظ التهذيب ولفظ الأمهات . وإن استعار ما حمل عليه بغير إذن شريكه فهلك فضمانه من المستعير ، ثم ذكر قول غير ابن القاسم لا يضمن الدابة إلا بالتعدي ، ثم قال فكان على المصنف الإتيان بلفظ الأمهات القابل للتأويلات . ) و ( استبد شريك مفاوض ( متجر ) بضم ففتح فكسر مثقلاً ) بوديعة ( عنده وصلة استبد ( بالربح والخسر ( فيها . طفي الظاهر أن المصنف أجمل في قوله بالربح والخسر اتكالاً على ذهن السميع اللبيب في رد كل لما يليق به ، إذ العارية لا يتصور استبداده بالربح فيها ، ولذا لم يذكرهما فيها في المدونة واقتصر على الضمان وذكرهما معاً في الوديعة والقراض. وأما تصوير عج فمع كونه لا نقل يعضده فهو بعيد لا يكاد ان يقال به ، ويختص المتجر بوديعة بالربح والخسر في كل حال ) إلا أن يعلم شريكة بتعديه ) بالتجر (في الوديعة ( ويرضى بتجره فيها فالربح بينها والخسر عليهما . ونص المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة فعمل فيها تعدياً فريح، فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح لهما والضمان عليها وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة اهـ . ( وكل ) من المتفاوضين ( وكيل ( أي كوكيل عن الآخر في البيع والشراء والاكثراء والإكراء والاقتضاء والقضاء والقيام بالإستحقاق وضمان العيب ، ولذا فزع عليه قوله ( فيرد ) بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال ما باعه أحدهما ثم غاب بعيب قديم ظهر المشتريه بعد شرائه فله رده به على شريك حاضر) لبائعه (لم يتول) أي الشريك بيعه لأنه وكيل عمن تولاه ، فإن حضر المتولى فليس للمشتري رده على غيره حال كون الرد على الشريك غير المتولى عيب قديم (س) الرد على البائع ( الغائب ( الذي ظهر في مـ
٢٦٧
الجزء 6 — ص ٢٦٧