الأخرى ، إلا بقاعد ، وإن أدهى بَيْنَة بكالشوق أو لفه
القاضي عنده .
( الدعوى ) صلة يجب المنفي ، وذكر أبو علي أن العمل جرى المطلوب بجميل ، وجه بالدعوى سواء ادعى الطالب قرب بينته أو بعدها . بناني ) إلا ب ) شهادة ) شاهد ) واحد وزهم المدعي أنه له شاهداً آخر وطلب الإمهال لإحضاره وقال أخاف هروب المطلوب فليأت بوكيل أو كفيل بوجهه فيلزمه لتقوى دعواه بالشاهد ، وسيأتي آخر الشهادات أنه يجب كفيل بالمال مع الشاهد قاله تت . الخط الإستثناء راجع الكفيل كما يفهم من كفالة المدونة . وفي كتاب الشهادات منها خلاف هذا وأنه يجب الكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد ، وقد ذكر المصنف كلامها في باب الشهادات ، وكلام الشيوخ علي في كونه وفاقاً أو خلافاً .
البناني مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا حيل بالوجه . وقال ابن القاسم يجب. حميل بالمال ذكر الخلاف ابن هشام في المفيد ، وقال مذهب سحنون هو الذي به العمل فينبغي حمل كلام المصنف عليه هنا وفيا يأتي وهو المتبادر منه في الموضعين خلاف ما في التوضيح والله أعلم .
( وإن ادعى ( شخص على آخر بحق فأنكره وطلب القاضي من المدعى البينة فأجابه الطالب بأن له ( بينة ( على المدعى عليه المنكر ( بكالسوق ( وجانب البلد الآخر والمكان الآخر وبعض القبائل كما في المدونة ) وقفه ( أي المدعى عليه ( القاضي عنده ) مقدار ما يأتي بها ، فإن لم يأت بها خلى سبيله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
٢٤٧
الجزء 6 — ص ٢٤٧