ورجع بما أدى ولَوْ مُقَوماً ، إن ثبت الدفع .
على رجل حقاً فأنكره فقال له رجل أتابه كفيل إلى غد ، فإن لم أوافك في غدبه فانا ضامن للمال ، فإن لم يأت به في غد فلا يلزم الحيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا به و به تعلم أن تغير تت وغيره غير ظاهر ، وأن تجويز الخط تشديد الفاء بمعنى الوفاء واستدلاله على هذا الضبط بلفظ المدونة المذكور فيه نظر ، إذ كلامها يدل على خلافه كما
ترى والله أعلم ، البناني ويدل لذلك أن ابن يونس اختصرها بلفظ فان لم آتك غداً .
) و ( إن دفع الضامن شيئاً للمضمون له ( رجع ) على المضمون ( ب ) مثل ( ما ) أي المال الذي ( أدى ) يفتح الهمز والدال المهملة مثقلة أي دفعه الضامن للمضمون له إن كان مثليا كمين وطعام ، بل ( ولو ( كان ما أداه ( مقوماً ( بضم الميم وفتح القاف والواو ، وأشار بولو إلى قول غير ابن القاسم
ومثقلاً عند ابن القاسم وهو المشهور ، لأنه كالسفن حكي في توضيحة عن
يرجع بقيمة المقوم وظاهره ، ولو كان المقوم عرضاً اشتراه
ابن رشد الاتفاق على انه يرجع بثمن ما اشتراه إن لم يحاب ، وساقه في الشامل قيد الحط ابن رشد إذا اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به فلا اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب البائع فلا يرجع بما زاد على القيمة . وذكر ابن يونس عن بعض القرويين أنه يرجع بالثمن الذي اشترى به إن كان ضمن المضمون بإذنه وإلا فيرجع بالأقل من الثمن وقيمة ما تحمل به
ويرجع بما أدى ) إن ثبت منا
الدفع ) من الضامن للمضمون له ببينة عاينت دفع الدين للطالب أو بإقرار الطالب بقبضه من الضامن ، وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع فيفهم من كلام المصنف أن الجميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بان الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك ، قال في التوضيح ولم أعلم خلافاً في هذا إذا ادى بحضرته فلابن القاسم في سماع الضامن الدين بغير حضرة الغريم و عيسى انه لا ير - بتقصيره وبترك الاشهاد ، وله في سماع أبي زيد يرجع لتقصير
الغريم فيه
۲۱۳
الجزء 6 — ص ٢١٣