منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٨١١

وحلف على تفيه ، إن ظنِّ بِهِ العِلْمُ ، فَلَوْ أَحَالَ بَائِعُ عَلَى مُشْتَرِ بِالمَنِ ، هُمْ رُدْ بِعَيْب أَوِ اسْتَحَق وَلَمْ تَنفَسِيحُ، وأختبر علاقه عيب مع علم المحيل لغروره ، وأجاب عبد الحق بأن الحوالة معروف فسهل على المجيل الا أن يغر فينبغي أن يقيد كلام ابن سلمون السابق بهذا . ) و ( إن ادعى المحال ) على نفيه ( أي العلم ) إن ظن ( بضم الظاء المعجمة ) به ( أي الجميل ( العلم ) أي إن كان مثله يظن به أنه يعلم حال المحال عليه وإلا فلا يحلف ، وإن اتهمه المحال به هذا هو الذي يفيده الثقل . والظاهر مثله في دعوى المحيل علم المحال فلس المحال عليه ، وفرع على قوله ويتحول الخ فقال ( فلو أحال ) شخص ) بائع ( شيئاً معلوماً بثمن معلوم ( على مشتر) أن يقيد العمل بفلس المحال عليه وأنكره المحيل ( حلف ( المحيل به ذلك الشيء ( بالثمن ( الذي اشترى من بعضه منه ) ثم رد ) بضم الراء وشد الدال على بائعه المحيل بثمنه ( بـ ( سبب (عيب ) قديم اطلع عليه المشتري بعد البيع أو بسبب فساد البيع أو بسبب إقالة ) أو استحق ) بضم المثناة وكسر الحاء المهملة المبيع من المشتري المحال عليه قبل دفعه الثمن للبائع ( لم تنفسخ ( الحوالة عند ابن القاسم، لأنها معروف فيلزم المشتري دفع الثمن ويرجع بعوضه على بائعه الحيل ) واختير خلافه ) أي عدم الانفساخ وهو الانفساخ . الحط وتنفسخ عند أشهب واختاره الائمة . ابن المواز وغيره فقوله واختير غير جار على قاعدته من وجهين ، لأن مادة الاختيار اللخمي وصيفة الفعل لاختياره في نفسه وليس للخمي اختار هنا ، والخلاف بين ابن القاسم واشهب منصوص والمختار لقول اشهب ابن المواز وغيره . (تنبيه) هذا الخلاف مقيد بطن البائع أنه ملك ما باعه ، وأما لو علم أنه لم يملكه كبيعه سلعة الرجل ثم بيعها لآخر وإحالته عليه بثمنها فلا خلاف أنها باطلة ، ويرجع المحال على المحيل 190
الجزء 6 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.