وتساوي الدينين قدراً وصفة ، وفي تحوله على الأدنى تردد ،
ببت عتق الأعلى، فان عجز الأسفل رق لك . الصقلي يريدو إن لم تحل كتابة الأعلى لشرطه تعجيل عنقه . المازري قالوا لا معنى لشرط تعجيل عتقه ، لأن الحكم يوجبه . الصقلي عن بعض الفقهاء القياس أن لفظ الحوالة يوجب تعجيل العتق وهو قول غير ابن القاسم ، وأشار المازري للاعتذار عن شرط تعجيل العتق بما تقريره أن الحوالة انما أوجبت براءة المحيل من حيث كونها على محقق ثبوته في ذمة المحال عليه ، والمحال عليه هنا ليس كذلك لاحتمال عجز الأسفل فلا يحصل نفس المحال عليه ، فضعف ايجاب هذه الحوالة البراءة الموجبة للعتق فافتقر الى شرطها بالعتق
( و ) شرط الحوالة ( تساوي الدينين ( المحال به والمحال عليه ( قدراً ) بان يحيل بعشرة دنانير أو دراهم على مثلها لا على أقل منها ولا على أكثر منها ، فليس المراد تساوي ما على المحيل لما على المحال عليه حتى تمتنع الإحالة بخمسة من عشرة على المحيل على خمسة له على المحال عليه ، أو بخمسة على المحيل على خمسة من عشرة له على المحال عليه كما توهم ، وإنما المراد تساوى ما يؤخذ من المحال عليه للمحال به بأن لا يكون أقل منه ولا اكثر
(و) تساويهما ( صفة ) بان يكونا محمديين أو يزيديين فلا يحال بيزيدي على محمدي ولا عكسه زاد الشارح تساويهها جنساً كذهبين أو فضتين فلا يحال بذهب على فضة ولا عكسه البساطي يستغنى عن هذا بتساويهما صفة ، ورد بانه لا يلزم من تساوي الصفة اتحاد الجنس كدنانير ودراهم محمديتين أو يزيديتين ( وفي ( جواز ( تحوله ) بالاعلى صفة ) على الأدنى ( صفة بالأكثر قدراً على الاقل قدراً ومنعه ( تردد ) وعلل الجواز بانه معروف ، والمنع بتأديته للتفاضل بين العينين . الحط يعني أن الاشياخ المتأخرين ترددوا في جواز تحوله من الدين الأعلى إلى أدنى منه يريد أو من الكثير إلى أقل منه ، واكثر الشيوخ على الجواز ، وظاهر كلامه في التوضيح و كلام غيره أن التردد جار في التحول من الكثير إلى القليل ، بل صريح كلامهم ذلك فإن صاحب المقدمات القائل بالمنع شرط فيها تماثلهما في الصفة والقدر لا أقل ولا اكثر ولا
١٩١
الجزء 6 — ص ١٩١