منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٧٣٦

إن أستأنف ، ويأخذ قراضاً ، ويُدْفَعَهُ، وَيَتصرف في كية ، وأقيم نت و «س» ولو عقيقة وأنه غرهما ظاهر لفظها ، ومحل جواز الوضع والتأخير والتضييف ( إن استألف ( المأذون بها للتجارة فهو راجع للثلاثة ، ومفهوم الشرط المنع منها إن لم يستألف بيها لها . (تنبيه) في المدونة لا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون، وكذلك العطية . ابن عرفة وفيها لا يغير شيئاً من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمد قال غير لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب اه . ( و ) له أن ( يأخذ ( الرقيق المأذون له في التجارة ( قراضاً ) بكسر القاف أي ما لا يتجر فيه بجزء معلوم من ريحة وجزؤه كخراجه لسيده فلا يقضي به دينه ولا يتبعه إن عشق لبيعه به منافع نفسه ، فأشبه إجارة نفسه والمساقاة كالقراض. ) و ( له أن ( يدفعه ( أي الرقيق المأذون له في التجر القراض ، لأن أخذه ودفعه من التجارة المأذون له فيها . ابن عرفة وفي استلزام الإذن في التجر أخذ القراض وإعطاءه نقلا الصفي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة أو إيداع للغير الم ، وله التسري وقبول الوديعة وأخذ اللقطة وهبة الثواب لا التوكل والإلتقاط اللقيط إلا بإذن ( و ) له أن ( يتصرف ( أي الرقيق المأذون له في التجر ( في كهبة ) وصدقة ووصية له بمعاوضة مالية لا يهبة لغير ثواب وصدقة ونحوهما ، ولعله نص على هذا وإن علم من قوله إلا بإذن لدفع توهم عدم دخوله فيه لطريانه بعده (۱) ( وأقيم ) بضم الهمز وفتح الميم أي (۱) ( قوله بعده ) أي الإذن في التجارة غلة توهم عدم دخوله فيه : تت مثله لابن الحاجب صاحب التكملة وهو غير محتاج له لأنه من جملة مال العبد فينسحب عليه حجر التصرف فيه ، وكأنه يشير به إلى أنه مكرر مع قولهما كغيرهما للسيد على مال رقيقه ، وفيه نظر لأنهما إنما نصا على ذلك لأنه لما كان أصل المال ليس ربما يتوهم أنه لا حجر الهه ١٢٠
الجزء 6 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.