أنه تلف بلا دلةٍ ، ولا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ ، واستمر متمانه ، إن
.
فيض الدين ، أو وهب ،
من المرتهن لتهمته وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف ) أنه ( أي الرهن ( تلف بلا دلسة ) بضم الدال ويسكون اللام أي كذب في دعوى تلفه (و) أنه ضاع و ( لا يعلم موضعه ) في دعوى ضياعه قالواء للتقسيم فليس المراد أنه يجمع بينهما ، وظاهره حلقه متهما كان أم لا. لأنها يمين استظهار و استشكل قوله بلا دلسة بان مقتضاه أنه لا يضمن إذا لم يدلس مع أنه يضمن . وأجيب بأن المراد بها السبب . ورد بأنه يحلف تلف بسببه أم لا . وأجيب بأنه مع عدم الدنسة يضمن ضمان الرهن ومعها ضمان التعدي وهو يخالف الأول بالنظر لوقت الضمان، وبأن المراد بها الإخفاء وما مشى عليه المصنف قول ابن مزين. عياض وعليه حمل بعض الشيوخ المدونة وهو أحد ثلاثة أقوال ثانيها لا يحلف إلا أن يدعي الراهن علم دلسته ويحلف عليها، فإن حلف حلف له المرتهن كما في ابن عرفة . ثالثها يحلف المتهم
دون غيره .
) واستمر ضمانه ) أي ما يقاب عليه على مرتبته حتى يسامه لربه و إن قبض المرتين ) الدين ( من الراهن ) أو وهب ( الموتين الدين للراهن أو أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض وطلقها قبل الدخول فالموضع للمبالغة كما قررنا . ولو قال وإن برىء من الدين لشمل ما زدناه وأشار لدفع توهم أن الرهن بعد قبض الدين أو هبته يصير كالوديعة والفوق بينهما قبضها لحض الامانة ونفع ربها وقبضه توثقا أو نفعا لهما الراهن بأخذ الدين والمرتهن بالتوثق به فيه أفاده حب البناني قوله فالموضع اللمبالغة الخ فيه نظر لأنه لا استمرار قبلها فالأولى نسخة ان نى أن من له على شخص دين برهن ووهب الدين للمدين ثم ضاع
قبض بلا واو . الحط
الرهن ضمنه المرتهن قاله ابن القاسم وأشهب ، زاد ويرجع الواهب فيا وهبه لأنه
ليتبع ذمته بقيمة الرهن فيقاصصه بقيمته ، فإن زادت قيمة الرمن دفعه للراهن وإن زاد
LAY
الجزء 5 — ص ٤٨٢