رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ ، وتسبيح بركوع وسجود ، و تأمين قَدْ مطلقاً ، وإمام ببير ، ومأموم بير ، أو جهرٍ إِن سَيعَهُ عَلَى
الأظهر ، وإسرارُهُمْ بِهِ ، وقُنُوتَ سِرًّا بِصُبْحَ فَقَط ،
( ربنا ولك الحمد ) ولا يقولها الإمام فالفذ مخاطب بسنة سمع الله لمن حمده حال رفعه من الركوع ومندوب ربنا ولك الحمد عقب رفعه منه، والإمام بالسنة حال رفعه منه ، والمأموم بالمندوب فقط عقب رفعه منه
) و ( ندب ( تسبیح بركوع ( بأي لفظ كان والأولى سبحان ربي العظيم وبحمده )
) وسجود ) كذلك والأولى سبحان ربي الأعلى وبحمده ودعاء بسجود فقط . ) وتأمين فذ ( أى قوله آمين عقب ولا الضالين تأميناً ) مطلقاً ) عن التقييد بكون القراءة سرية (و) تأمين ( إمام بسر ( أى في قراءة سرية لا في قراءة جهرية ( ومأموم بسر ) عند قوله ولا الضالين ) أو جهر ( عند قول إمامه ولا الضالين ( ان سمعه ) أي المأموم قول الإمام ولا الضالين ، وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمه وان سمع ما قبله ولا يتحراه ( على الأظهر ( من الخلاف عند ابن رشد لئلا يوقعه في غير محله وربما يصادف آية عذاب قاله في التوضيح وبحث فيه بانه لم يقع في القرآن الدعاء بالعذاب إلا على من يستحقه فلا ضرر في مصادفته بالتأمين. وقال ابن عبدوس يتحرى فقوله على الأظهر راجع لمفهوم الشرط لا لمنطوقه إذ لا خلاف فيه كذا قيل ، وفيه نظر ، إذ من قال بالتحرى لم يشترط السماع ومن نفاه اشترطه فشرط السماع فيه الخلاف ، فقوله على الأظهر راجع له كما
هو المتبادر من المتن
( و ) ندب ( اسرارهم ( أى الفذ والإمام والمأموم ( به ) أي التأمين لأنه دعاء والمندوب فيه الاسرار والعمل ) و( ندب ) قنوت ( أى دعاء ) سرا ( الأولى واسراره ليفيد أنه مندوب ثاب ) بصبح فقط ) فلا يندب في ولو في رمضان ولا في غيره الحاجة كفلاء ووباء ، بل يكره فيهما وهذا هو المشهور . وقال سحنون سنة . وقال يحيى بن عمر غير مشروع، وقال ابن زياد من تركه فسدت صلاته
٢٥٩
الجزء 1 — ص ٢٥٩