وفي ضمانه إذا تليت : تَرَدَّدُ ، وأخيرَ عَلَيْهِ ، إِن شُرط يبيع وعين والا فرمن ثقة،
بعد البيع أو القرص لا يجوز لأنها هدية مديان الحط ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين. الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم . وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين ، و کرهه مالك «رض» في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع اليه . وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها. ولمالك (رض) كقول ابن القاسم وبه قال أشهب وأصبغ ، والمصنف مشى على قول ابن القاسم لإطلاقه ولذكره مسألة الضمان عقبه اذ لا يكون إلا فيا يعاب عليه
) وفي ضمانه ) أي الرهن كله المشترط منفعته الموتين ( إذا تلف ) وهو مما يغاب عليه وهو رأي بعض المتأخرين ، لأنه رهن وصوبه ابن رشد وعدم ضمانه شيئاً منه كسائر المستأجرات ، وهو رأي بعض آخر منهم وضمانه بعضه دون بعض وهو رأي التونسي ، قال ينظر للقدر الذي ذهب منه بالإجارة ، فإن كان الربع كان ربعه مستأجراً لا ضمان فيه وثلاثة أرباعه مرتهنة تضمن ضمان الرهان (تردد) ذكره ابن يونس ابن رشد الصواب أن يغلب فيه حكم الرهن نقله المصنف وابن عرفة ، عب محله إذا اشترطت منفعته مجاناً وتلف في مدتها ، والراجح حينئذ ضمانه كالرهن . فان تلف بعد مدة المنفعة المشترطة كالر من بلا تردد ، وإن اشترطت لتحسب من الدين أو تطوع الراهن بذلك بعد العقد فينبغي ترجيح القول بعدم الضمان ضمان الرهن لترجيح جانب الإجارة بوقوع المنفعة في مقابلة عوض صراحة أو تساوى القولين .
فضمانه
شيء معين فيه ثم ( و ) من اشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رمن - امتنع من دفع الرهن ( أجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الراهن ( عليه ) أي دفع الرهن للمرتهن أو لأمين ( إن شرط ) بضم فكسر الرهن ) ببيع وعين) بضم فكسر مثقلا الرهن كهذا الثوب إذ المؤمنون عند شروطهم . عب ولا مفهوم للبيع إذ القرض كذلك (وإلا) أي وإن لم يعين الرهن المشترط في البيع أو القرض ) فزهن ثقة ) بكسر المثلثة أي
٤٥٩
الجزء 5 — ص ٤٥٩